الطاقات المتجددة هي ثروة وطنية لكل التونسيين، وفي خدمة المصلحة الوطنية، لا في خدمة بعض المصالح الضيقة قصيرة النظر،
نظام الطاقات المتجددة في تونس على اساس قانون 2015، يسمح بانتاج الطاقات المتجددة؛
- حسب نظام اللزمات للمشاريع الكبيرة التي هي ضرورية للتقدم السريع والجدوى الاقتصادية ولكن تصعب على المستثمرين التونسيين بدون شراكة مع مستثمرين أجانب ،
- حسب نظام التراخيص وهو في متناول المستثمرين التونسيين (اقل من 10 ميغاواط في الشمس و 30 في طاقة الريح) ،
- نظام الانتاج الذاتي، في متناول الصناعة والتجارة والمسكن، والسياحة والادارة، وفيه دعم من الدولة،
في النظامين الاوليين وجزئيا في نظام الانتاج الذاتي، شركة استاغ هي المشتري الوحيد والمزود بالتفصيل للكهرباء، وذلك يمكنها من ادراج الكلفة الكاملة للطاقات المتجددة من انتاج وشبكة وذلك من خلال اسعارها النهائية،
في 2019، بعد ارتفاع اسعار الكهرباء ضغطت العديد من الشركات لفتح باب الانتاج والبيع والشراء للكهرباء من الطاقات المتجددة بين الشركات واستعمال شبكة استاغ، طلب طبيعي ولكن. فكان لهم قانون 2019 العجيب، المضر في دمجه وخلطه بين نظام الانتاج الذاتي والبيع بين الشركات. فتجد في هذا القانون منتجين ذاتيين لا ينتجون!!
نظام البيع بين الشركات موجود في بعض الدول في العالم،
- هذا النظام هو الاقل تطورا في العالم في انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة (حاولي 5% من طاقة الشمس والريح) نجاحه خاصة في الولايات المتحددة، وضعيف جدا في الصين والهند. إذا لا حجة لمن يقول انه مفتاح تطور الطاقات المتجددة،
- في هذا النظام مزود الكهرباء الستاغ لا يتحكم في سعر البيع، يساهم فقط بكلفة الشبكة،
- الكلفة الكاملة تتكون من كلفة النفاذ، ونقل الكهرباء، وكلفة المرونة في ادراج الطاقات المتغيرة، وكلفة ضمان الكهرباء في كل الاحوال،
- بعض الشركات لا تريد دفع الا كلفة النقل وحتى هذه يريدون سعرا يناسبهم ويمكنهم من الربح على حساب الستاغ (ومن ورائها المجموعة الوطنية) ويضغطون في كل الاتجاهات ليكون لهم ما يريدون، والا اعتبروا ذلك التفافا على برنامج الطاقات المتجددة، هم لا يريدون الاستثمار الحقيقي في الطاقات المتجددة وما يتطلبه من مجهود وابتكار ومخاطر، يريدون الربح من اول يوم وبلا مخاطر،
- في نظام التسعير الحالي للكهرباء، خروج الشركات الكبيرة (المستهلكين) من شبكة الستاغ، يضر ببقية المشتركين في الشبكة في تقاسم الاعباء، ويضر اكثر وبمستقبل الشبكة اذا تحصلت هذه الشركات على دعم من خلال عدم تحميلها الكلفة الكاملة لخدمات الكهرباء في نظام البيع بين الشركات،
أكثر من ذلك، في قانون 2019، خوفا من ردة فعل قوية مثل في 2015 على نظام البيع بين الشركات، أدرج هذا القانون نظام البيع بين الشركات في نظام الانتاج الذاتي فأصبح يتمتع بامتيازات النظامين ويالدعم المخصص فقط لنظام الانتاج الذاتي، ويضغطون حتى يتحصلوا على الدعم في كلفة الشبكة!
النجاح في برنامج الطاقات المتجددة يتطلب قانونا وتعديلا يستفيد من أحسن التجارب العالمية ويحمي مصالح المواطن اولا، ويرسي بين كل المتدخلين وفي كل سلسلة القيمة اطارا اقتصاديا عادلا ومتوازنا في الربح وايضا في تحمل الكلفة والمخاطر. الطاقة في خدمة التنمية المستدامة وفي خدمة الاقتصاد الوطني المنتج والمبتكر والمجتهد.