بعيدا عن التوظيف السياسي، والمغالطات، ومن اجل الامن الوطني السيبرني ودولة القانون. لماذا؟
بعد الثورة، من المؤسسات التي عملت الحكومة على اصلاحها هي الوكالة التونسية للانترنت (ATI) التي كانت تحت اشراف وزارة الاتصالات ومن مهامها هي نقطة تبادل الانترنات، وادارة اسماء النطاق، وخدمات الانترنات، ومراقبة الانترنت بالتعاون مباشرة مع الداخلية (مع العلم ان ATI ليست مؤسسة عمومية). وعملت الحكومة على ان تكون مراقبة الانترنات وحماية الفضاء الرقمي على معايير متقدمة من احترام الدستور والقانون وحقوق الانسان. كيف ذلك ؟
كيف؟
إرساء منظومة مراقبة الفضاء الرقمي على ثلاثة عناصر :
- قانون الامن السيبرني (قدم للحكومة ديسمبر 2013، بقي سنوات بدون مصادقة، وربما لا يزال كذلك).
- الوكالة الفنية للاتصالات.
- هيئة لمراقبة الوكالة الفنية حسب القانون الامن السيبرني (ممثل فيها المجلس، والقضاء، وخبير وطني في تكنولوجيا الاتصالات) ،
واعد القانون في ديسمبر 2013، وهو حسب علمي الى اليوم لم يصادق عليه؟ ولم تبعث الهيئة لمراقبة الوكالة.
هيئة المراقبة (المجلس، القضاء، مختص في التكنولوجيا) والإطار القانوني، ضرورين لإعطاء عمل الوكالة الفنية أسس الحوكمة السليمة من قانون، ومراقبة ومساءلة تشريعية وقانونية ووافقت الحكومة على احداث الوكالة اخر 2013 (او جانفي 2014)، ولكن لم يعين طاقمها ولم تنطلق في العمل. وقد كتب الامر المتعلق بها من طرف المختصين في الوزارة (يمكن الرجوع إليهم).
وفي انتظار احداث هيئة المراقبة والقانون السيبرني ونظرا لحساسية الموضوع للامن الوطني، اتفقنا على احداث مجلس موسعا (العدل، وحماية المعلومة، وغيرها من الوزارات والمؤسسات الدولة المعنية) داخل الوكالة لمراقبة والمصادقة على اذون المراقبة.
إذا مهام الوكالة الفنية كانت تقوم بها ATI التي كانت تابعة لوزارة الاتصالات. ومع ذلك اقترحت عدة مرات (اخرها في 2016 عندما كنت في حكومة سي الحبيب الصيد) ان تلحق برئاسة الحكومة.
مسارها (ما اعرف منه)
- الوكالة الفنية للاتصالات لم تنطلق الا في 2014 (حكومة سي المهدي جمعة).
- وقع تركيزها في حكومة سي المهدي جمعة، (وربما مراجعة بعض فصول احداثها).
- واصلت الوكالة الفنية العمل في حكومة سي الحبيب الصيد وسي يوسف الشاهد.
- التسميات على رأس الوكالة الفنية للاتصالات تخضع لموافقة رئيس الحكومة.
والله اعلم
ملاحظة: الشارع المغاربي نشرت هذه التدوينة تحت عنوان: "كشف عن خفايا إرسائها: مرزوق يقرّ بحساسية وكالة الاتصالات على الامن القومي" لم افهم محل "يقرّ" من الإعراب.