لم تنعم راضية النصراوي بالثورة التي ضحت من أجلها طويلا، فقد حال المرض الذي استبدّ بها في السنوات الأخيرة دونها والتمتع بطعم الحرية التي كانت حلمها وبذلت من أجلها سنوات من عمرها. وشخصية بحضورها اللافت قبل الثورة، من الطبيعي أن يصبح مرضها قضية وطنية تشغل بال الرأي العام.
وجع مرض راضية أذكى فيّ شعورا خاصا تجاهها، أعاد إلى ذاكرتي مواقف لراضية، ومحطات نضالية عشناها معا، لا يمكن ان تُمحى، رأيت من المفيد تدوينها اعترافا لها بما قدمته من أجل الحرية والديمقراطية، وحفظا لنضالات أجيال، وتخليدا للذاكرة الوطنية.
(1)
كنت بمكتبي بمجلة حقائق مطلع تسعينات القرن الماضي، طُرق باب مكتبي، فتحته فإذا براضية النصراوي تسبقها ابتسامتها المعهودة التي تكاد لا تفارقها، بعد حديث سريع عن الوضع السياسي العام بالبلاد، فتحت محفظتها وأخرجت رزمة أوراق ، منها بيانات سياسية وحقوقية لن يقدر على حملها وتوزيعها حينها إلا من كان جريئا وشجاعا في مواجهة القمع، ومنها أخبار عن زوجها حمة الهمامي الذي كان في السرية قبل أن يُعتقل لاحقا ليقضيَ سنتين بالسجن من جملة أحكام صدرت ضده فاقت عشر سنوات.
ومنذ ذلك التاريخ واظبت راضية بصفة دورية على مدّي بالأخبار الخاصّة بوضعية زوجها وكذلك الأخبار الحقوقية باعتبار مهنتها كمحامية ومواكبتها للمحاكمات السياسية وزيارتها لمنوّبيها بالسجون.
اكتشفت فيها شجاعة في ترويج تلك البيانات ( وتُسمّى باللغة الأمنية مناشير) الذي يُعدُّ ترويجها في نظام مستبد "جريمة سياسية" تُعرّض مُرَوِّجها الى عقوبات سجنية. كما اكتشفت حينها استعدادها المطلق للدفاع عن زوجها، دفاعا يتجاوز العلاقة الزوجية الى مسألة وجودية يختلط فيها الحب بالسياسية وبالإرادة وبالاستماتة في الدفاع عن قناعاتها.
صورة ستترسّخ عندي بمزيد معرفتي براضية النصراوي من خلال نضالات مشتركة بالرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، وبهيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريّات.
(2)
يصعب أن نعثر على مناضلة تونسية شنّت إضرابات عن الطعام في عهد المخلوع بن علي كما فعلت راضية النصراوي من أجل حقوقها الأساسية، وحقوق زوجها حمة الهمامي، وحقّ عائلتها في عيش كريم، بعيدا عن كل أشكال الاضطهاد والملاحقة الأمنية.
كانت راضية إحدى ضحايا سياسة القمع التي انتهجها نظام المخلوع في تسعينات القرن الماضي، مراقبة أمنية مستمرة، استفزاز، تهديد، محاولات تجويع وصلت إلى حد خلع مكتبها واقتحامه واتلاف ملفاتها المهنية مرتين، الأولى سنة 1994 والثانية سنة 1998 .
وضعية دفعتها إلى شنّ إضرابين عن الطعام هزا الساحة الحقوقية التونسية، وجلبا اهتمام الاعلام الغربي وسط تعتيم إعلامي محلي. كان الإضراب الأول سنة 2002 للمطالبة بالإفراج عن زوجها حمة الهمامي السجين حينها، أما الإضراب الثاني فكان سنة 2003 احتجاجا على الاضطهاد الأمني الذي تتعرض له بمراقبتها المستمرة حيثما حلت، وبمنع حرفائها من دخول مكتبها تنفيذا لسياسية تجويع ممنهجة استهدفت راضية كما استهدفت غيرها من الحقوقيين والمعارضين.
وخلال الإضرابين صمدت نحو مائة يوم غير عابئة بتدهور حالتها الصحية وخطورة ذلك على حياتها.
إضرابان بيّنا عزيمتها، عزيمة لا تلين تدفعها للمضي قدما نحو تحقيق أهدافها. ولا شك أن ما تعانيه من أمراض اليوم قد يعود جزء منها إلى مخلفاتهما.
(3)
خلال عملها محامية( كانت راضية النصراوي أول إمرأة تنتخب عضوا بالمكتب التنفيذي لجمعية المحامين الشبان سنة 1980، وكذلك الامر حين فازت بعضوية الهيئة الوطنية للمحامين سنة 1989 فقد كانت أول امرأة تنتخب بالهيئة) واكبت راضية النصراوي المحاكمات السياسية التي شهدتها تونس على امتداد عقود وطالت جميع التيارات السياسية المعارضة للسلطة حقا، وكانت تجلب الانتباه بمرافعاتها في تلك القضايا، وجرأتها في مواجهة القضاة المكلَّفين بمهمة في مثل تلك القضايا، والملقبين بقضاة التعليمات لأنهم يكتفون بتفيذ قرار السلطة السياسة بإصدار أحكام جاهزة مسبقا دون الأخذ بعين الاعتبار الخروقات في الملف، أو مرافعات المحامين، ودون احترام القانون عامة.
غير أن ما ميّز راضية النصراوي إصرارها على التنصيص على تعرّض المنوّبين إلى التعذيب، ومعاينة علاماته وتسجيل ذلك في ملف القضية مع المطالبة بعرض المتضررين على الفحص الطبي. وكان قضاة التعليمات يرفضون ذلك، بل ترتعد فرائصهم من ذلك الطلب لأن السلطة السياسية الآمرة لهم ستعاقبهم إن استجابوا لطلب المحامين، لكن راضية تصرّ على ذلك ونجحت في تعليق أشغال العديد من الجلسات جرّاء إصرارها ورفضها الانصياع لتمشي القاضي المصرّ على خرق القانون.
كانت تزور منوبيها بالسجون من جميع الانتماءات السياسية دون فرز، وكانت من المحامين الذين لا يخشون من الإشارة إلى تعرّض الموقوفين للتعذيب، وتصوغ التقارير المفصلة والموثقة في ذلك، وتحرص على مراسلة السلطات المعنية لإحراجها، وكذلك مراسلة المنظمات الدولية الحقوقية المختصة.
حساسية راضية للعذيب دفعتها الى تأسيس الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب سنة 2003 التي نشرت عدة تقارير في الغرض، وتواصلت مع المساجين وعائلاتهم ونجحت مع منظمات تونسية أخرى في جعل قضية التعذيب المنهجي الذي مورس على جميع المساجين السياسيين قضية رأي عام سواء على المستوى الوطني أم الدولي بالتنسيق مع المنظمات الدولية وخاصة المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب.
ويعد التركيز على التعذيب اختيار مهم لأنه يبرز زيف دعاية نظام المخلوع الذي يرفض الاقرار بارتكاب جلاديه للتعذيب رغم موت سجناء تحت التعذيب في الثمانينات والتسعينات. كما تبرز ممارسة التعذيب بطلان إجراءات المحاكمات السياسية لأن انتزاع الاعترافات تحت التعذيب لا تعد حجة ضد صاحبها.
وبذلك تكون راضية النصراوي وزملاؤها بالجمعية قد راكموا جهودا إضافية لجهود سابقة في هذا المجال ودعموها بتقارير جمعيتهم، كجهود الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، والمجلس الوطني للحريات الذي نشر أول قائمة للجلادين المورطين في التعذيب بوزارة الداخلية وبالسجون التونسية من برج الرومي شمالا إلى سجن حربوب جنوبا، ومنظمة حرية وانصاف، والمنظمة الدولية للمساجين السياسيين.
(4)
عندما خضنا الاضراب عن الطعام في الثامن عشر من شهر أكتوبر سنة 2005 تولت راضية النصراوي مهمة التنسيق مع الصحفيين والمنظمات الحقوقية قصد دعوتهم لحضور الندوة الصحفية التي عقدناه في اليوم الأول لإعلان انطلاق الاضراب وتفسير دوافعه وشرح مطالبه.
نجحت راضية النصراوي بخبرتها النضالية في مراوغة جحافل الأمن المتربصة بالإضراب. لم تستعمل الهاتف الخاضع للتنصت الأمني، واتصلت مباشرة بالصحفيين المعنيين ودعتهم لحدث مهم دون تحديد الموضوع والمكان ونقلتهم بسيارتها الخاصة مع سيارات أخرى إلى مكان الإضراب،
انطلقت الندوة الصحفية حيث نحن بمكتب الأستاذ المناضل العياشي الهمامي بنهج المختار عطية، وبقي الأمن السياسي في التسلل يحاصر مقر جريدة الموقف ظنا منه أن نشاطا ما سينعقد هناك..
ولم يكتشف المكان الحقيقي الا بعد نحو ساعة من انطلاق الندوة، وقد حُصّل ما في الصدور حينها إذ علم الصحفيون بالحدث وراجت أصداؤه في أصقاع العالم، فأغلب الحاضرين كانوا من مراسلي وكالات الأنباء العالمية. لأن الإعلام المحلي كان أغلبه تحت الهيمنة الرسمية يتولى التعتيم على مثل تلك الأحداث.
ولم تفوّت راضية يوما من أيام الإضراب إلا وزارتنا وكانت من العناصر الفاعلة في لجنة الإعلام والاتصال الخاصة بالإضراب.
(5)
في تسعينات القرن الماضي كنت أقطن بيتا على ملك رجل فاضل أصبح بمرور الزمن في مقام والدي بحكم طيب العشرة وحسن الجوار . عم حمادي قارة أحمد كان من مساجين المحاولة الانقلابية لسنة 1962 ، قضى إحدى عشرة سنة بالسجن منها ست سنوات بكهف برج الرومي تحت الارض، كان قبل اعتقاله الكاتب العام لبلدية بنزرت، وكان على درجة عالية من الثقافة والاطلاع. متابعٌ شَرِهٌ للأخبار ، ومواكب جيّد للأحداث وطنيا ودوليا، كان يقطن بالطابق الأول ، وأنا بالطابق الثاني، وكان يحرص أن التقيه عند عودتي من العمل قبل أن أصعد إلى بيتي، لأمدّه بما تيسّر من البيانات السياسية وكانت ممنوعة حينها، مع إحاطته علما بالأخبار التي تهملها وسائل الإعلام الخاضعة لرقابة السلطة المفرطة.
وفي أحد الايام من سنة 1999 قبيل موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وبمجرد أن صعدت سلم العمارة وجدته في انتظاري أمام باب بيته، أشار علي بالدخول إلى البيت،
وبمجرد دخولنا عبر لي عن إعجابه بتقرير تلفزيوني عن الحملة الانتخابية في تونس شاهده على شاشة قناة الجزيرة، سألته عن دوافع إعجابه.
قال لقد شدني تدخل امرأة ضمن التقرير ، تحدثت بجرأة غير معهودة عن قمع السلطة الحاكمة للحريات، وعن المشاركة الشكلية في الانتخابات المعروفة نتائجها مسبقا.
سألني من تكون تلك المرأة؟ .
قلت إنها راضية النصرواي
فقال لي حرفيا: "اب اب اب ملا مرا"
ومن يومها الى أن توفاه الله سنة الفين واربعة أصبحت راضية النصراوي مضربا للأمثال في الجرأة والصراحة عنده.
ولا يفوت فرصة للحديث عنها.
(6)
دعت هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات سنة 2006 إلى ندوة فكرية حوارية بالمقرّ المركزي للتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، لمناقشة إحدى القضايا التي شكلت محور خلاف بين القوى المختلفة فكريا من إسلاميين ويساريين ومستقلين من مشارب مختلفة. وقد نجحت تلك القوى في التوافق حول نصوص مختلفة كحرية الضمير والمعتقد، والمساواة بين الجنسين، وعلاقة الدين بالدولة في نمط الدولة المنشود بالنسبة لمؤسسي الهيئة.
قدمت من بنزرت مع زوجتي وكانت حينها الكاتبة العامة لجامعة بنزرت للحزب الديمقراطي التقدمي، وعم علي بن سالم رئيس فرع بنزرت للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والتقينا مع راضية وحمة، أمام ساحة برشلونة وتوجهنا نحو نهج انقلترا حيث مقر الحزب قصد المشاركة في الندوة، لكن قبل ان نصل إلى أوّل النهج التف بنا عدد كبير من الأمنيين باللباس المدني ومنعونا من التقدم نحو مقر الحزب بدعوى أننا ممنوعون من الدخول دون تقديم أي سبب أو تبرير كما جرت العادة. أصررنا على حقنا في الدخول وبدأت الأصوات تعلو.. هاتفنا الموجودين بمقر الحزب فالتحق بنا عدد منهم، وحمى الوطيس بيننا وبين البوليس وبدأت راضية تصرخ وتخطب عن القمع وعن بن علي. وشرعنا في رفع الشعارات المنادية بالحقوق والحريات بأعلى أصواتنا، وضعية لم يتوقعها البوليس الذي حاصرنا وتشتت جهوده بيننا وبين طرد الناس الموجودين بكثرة بمحطة ساحة برشلونة وقد تجمع عدد كبير منهم حولنا وهم مندهشون مما يشاهدون، لانهم لأول مرة يسمعون خطابا مماثلا ويشاهدون جرأة على البوليس السياسي، وعندما ارتفع عدد المتفرجين كشّر البوليس عن أنيابه، فعنفنا وقسّمنا إلى مجموعات، فوجدت نفسي صحبة حمة يجرنا الأمن جرا بقيادة رئيس منطقة باب بحر في اتجاه شارع جمال عبر الناصر، فكان مشهد لا يُنسى، نحن نُجرّ بالعنف وأصحاب المحلات يقفون أمام محلاتهم يتطلعون إلى ما يحدث، لم نعد نرى راضية وعم علي، لنعلم بعد ذلك أن عم علي تركوه حيث هو نظرا إلى تقدمه في السن، ولمرضه فقد كان يعاني من آلام بظهره تعسر حركته، في حين تمّ جر راضية الآخرين في اتجاه آخر والاعتداء عليها. مع تلك "السنفونية الأمنية" المعتادة في الكلام البذيء التي ترتفع وتيرتها كلما كانت الضحية امرأة.
ومن طرائف هذا الاعتداء، إن كان للاعتداء من طرافة، أن زوجتي كانت من بين المجموعة التي فرقها البوليس مع راضية، بعد الاعتداء البوليسي كانت راضية تتكئ على زوجتي وتمسك بذراعها وتقول لها مازحة رغم الألم والظرف الاستثنائي : "عملة وعملتها في روحي يا سعاد وخيتي لبست التالون - حذاء ذو كعب عالي - وأنا مش موالفة، وما كنتش نتوقع بش ياقعنا هذا اليوم، في بالي ماشية لندوة رايضة ما غير تمرميد مش مظاهرة"، ومن رحم الألم يولد الضحك.
ولراضية النصراوي تاريخ مع الاعتداءات الأمنية، ففي يوم 5 مارس من سنة 2005 وبمناسبة دعوة رئيس وزراء الكيان الصهيوني ارييل شارون لحضور القمة العالمية لمجتمع المعلومات التي احتضنتها تونس في شهر أكتوبر من نفس السنة، تجمعنا بمقر الحزب الديمقراطي التقدمي وسط العاصمة، بغاية تنظيم مظاهرة احتجاجية على دعوة مجرم الحرب الصهيوني شارون، قسمنا أنفسنا إلى مجموعات على أن نلتقي بمحطة الباساج لتنطلق المظاهرة من هناك، لكن لم نكد نصل إلى المكان حتى وصلنا خبر الاعتداء على راضية النصراوي، وكان من أخطر الاعتداءات التي تعرضت لها.. فقد ضربها الأمن على رأسها وسالت دماؤها وساد الهلع في أوساط المناضلين. ومن حسن حظها أنه تمّ اسعافها في أسرع وقت.
وفي شهر مارس من سنة 2007 دعت هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات الى وقفة احتجاجية على تدهور أوضاع الحريات أمام تمثال ابن خلدون بشارع بورقيبة بالعاصمة، غير أن البوليس منع المناضلين من الوصول الى المكان المحدّد ما عدا قلة تمكنت من ذلك، وقد اعترض البوليس راضية وزوجها حمة بنهج ابن خلدون ومنعهما من الوصول الى حيث الوقفة، ولما أصرّا على حقهما تمّ الاعتداء عليهما.
وقد كان لراضية نصيب وافر من الاعتداءات الأمنية نظرا إلى إصرارها على ممارسة حقها ورفضها الانصياع لأوامر البوليس السياسي غير القانونية.
(7)
أثر اعتداء تعرضت له راضية النصراوي سنة 2009 ، تمثل في تهشيم سيارتها وتعمد البوليس السياسي إهانتها لفظيا ومعنويا، مع منعها من التنقل، أدت لها هيئة 18 اكتوبر للحقوق والحريات/فرع ببنزرت زيارة تضامن ببيتها بالمنار، ضم الوفد مجموعة من الأعضاء على رأسهم عم علي بن سالم شيخ المقاومين كما كان يحلو للبعض منا ان يلقبه، وكان من بين اعضاء الوفد ياسين البجاوي وهو مناضل بالهيئة دائم الحضور في الصف الأول لجميع نشاطاتها سواء تلك التي نظمتها ببنزرت أو خارجها، لأنه كان يُستَنْجَدُ بها في محطات نضالية أو أثناء المحاكمات السياسية خارج مدينة بنزرت.
وكنّا نعتبر ياسين الذاكرة البصرية للهيئة، ولفرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ببنزرت، لأنه وثق بالفيديو جميع تلك النشاطات رغم كل العراقيل والاعتداءات الأمنية التي كان ضحيتها في كثير من المناسبات.
التقط ياسين صورا لراضية النصراوي ببيتها، مع صور أخرى لأعضاء هيئة بنزرت مع راضية وحمة لتوثيق الزيارة.
وعند خروجنا من البيت التقط ياسين صورا أخرى للسيارة المهشمة الشاهدة على الاعتداء، وفي الأثناء وبينما كان ياسين يلتقط الصور ونحن حوله تفطنا إلى عناصر الأمن السياسي بصدد تصويرنا وهم في الأصل مكلفون بمراقبة البيت ورفع تقارير حول الزوار، فما كان من ياسين إلا أن حوّل عدسته نحوهم والتقط لهم صورا عن بعد، شاهدوه وهو يلتقط الصور ، فصاحوا بأعلى أصواتهم، شتمونا، وهددونا، وتوعدونا، ولم نعبأ بهيجانهم، ركبنا سياراتنا وعدنا أدراجنا نحو بنزرت، لكنهم لم يلحقوا بنا، ضحكنا لهيجانهم وتوترهم لمجرد صور عن بعد، لكن عند وصولنا إلى محطة الاستخلاص ببنزرت وجدنا طاقما أمنيا في انتظارنا ، أعوان من الحرس باللباس الرسمي، مع عناصر باللباس المدني، أوقفونا، سألناهم عن السبب، لم يجيبوا، لكنهم طلبوا تفتيش سياراتنا، وكانت ثلاث سيارات، أدركنا أنهم يريدون مسح الصور من الكاميرا وخاصة صور السيارة المهشمة وصور البوليس الذي يراقب بيت راضة وحمة.
رفضنا وأصررنا على الرفض، هاتفوا مسؤوليهم فالتحق بهم عدد إضافي من الأمنيين يتقدمهم مدير إقليم الحرس ببنزرت حسب ما فهمنا لاحقا، ونحن بدورنا هاتفنا رفاقنا ببنزرت فالتحق بنا عدد منهم، نجح ياسين في تهريب الكاميرا، مع أحد القادمين من رفاقنا، إثر ذلك وبعد طول انتظار وصراع مع الأمنيين مكنّاهم من هاتفين اثنين لفحصهما، تأكدوا أنهما لا تتضمنان الصور التي يبحثون عنها، فسمحوا لنا بمواصلة طريقنا.
وبقيت تلك الحادثة مجال تندر بيننا كلما ذُكر اسم راضية النصراوي وسط مجموعة بنزرت.
صبيحة 14 جانفي سنة 2011 كنت أمام المقر الجهوي للاتحاد العام التونسي للشغل ببنزرت، بصحبة مجموعة من الاصدقاء بصدد ترتيب مظاهرة كتلك التي دأبنا عليها أيام الثورة، رن هاتفي فإذا براضية النصراوي على الخط قالت لي:
" انا متوجهة الآن إلى وزارة الداخلية جيب جماعة بنزرت وايجا" (زوجها حمة، ورفيقه محمد مزام كانا معتقلين ب"سيلونات" / زنزانات الوزارة).
وكانت تقصد ب" جماعة بنزرت" أعضاء هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات الجهوية، التي كانت حاضرة منذ تأسيسها في كل المعارك الحقوقية، والمحاكمات السياسية متحدية كل محاولات المنع والاعتداءات التي تعرضت لها بقيادة قيدوم المناضلين عم علي بن سالم الذي تكنّ له راضية احتراما كبيرا وكان إلى جانبها في جل معاركها السياسية.
جهزنا أنفسنا للتوجه إلى تونس العاصمة لكننا لم نتمكن من ذلك، نظرا إلى فقدان البنزين بكافة محطات المدينة، فبقينا أمام مقر الاتحاد حيث تداول عدد من النشطاء الحقوقيين والسياسيين على الكلمة ثم انطلقت مسيرة حاشدة جابت أغلب شوارع المدينة، وكان أهم مشهد حين مرت المسيرة أمام مقر لجنة التنسيق الحزبي للتجمع الدستوري الديمقراطي حيث تجمع ما تبقى من مليشيات الحزب الحاكم متسلحين بهراوات غليظة، استعدادا منهم للاعتداء على المتظاهرين، لكنهم صعقوا وتراجعوا عندما رأوا عدد المتظاهرين وإصرارهم على الدفاع عن حقوقهم..
لم تبق راضية وحدها أمام وزارة الداخلية ، فقد تتالى المناضلون استجابة لدعوتها، لتلتحق بهم في ما بعد الجموع الغفيرة التي غص بها شارع الحبيب بورقيبة يومها وكانت إحدى الدوافع الرئيسية لهروب بن علي.
(9)
كانت راضية النصراوي، صاحبة مبادرات، مقدامة في مواجهة البوليس السياسي بشجاعة نادرة جلبت لها الاحترام من مختلف الاطياف بما فيها تلك التي تخالفها في الرأي.
ما رسم تلك الصورة عن راضية هو تغليبها الجانب الحقوقي الانساني على الانتماء الايديولوجي، على عكس عدد كبير من المناضلين والمناصلات الذين عجزوا عن الخروج من حصونهم الايديولوجية، فعجزوا من ثمة عن القيام بدورهم الحقوقي المطلوب مثلما تفرضه المواثيق الدولية لحقوق الانسان، وعن نسج علاقات خارج دوائرهم السياسية والأيديولوحية.
الأمل كل الأمل في أن تستعيد راضية عافيتها، حتى تعود إلى عائلتها وأصدقائها سالمة وتواصل معركتها في بناء المجتمع والسلطة التي حلمت بهما طوال مسارها النضالي صحبة أجيال عديدة تائقة للعدل والحرية ودفعت ضريبة من أجلهما.
الصورة الأولى: بمقر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بالعمران بتونس العاصمة.
الصورة الثانية: خلال إحدى زيارات راضية لنا بمقر الإضراب عن الطعام بمكتب الاستاذ العياشي الهمامي بشارع مختار عطية بالعاصمة، وكنا الأسبوع الاول ننام فوق حشايا (جراري) على الارض قبل استقدام الأسرة.
الصورتان للزميل الصديق عبد الفتاح بلعيد الشاهد على العصر بعدسته