وأمام الحصيلة الكارثية لثلاث سنوات الحكم الفردي المطلق من العبث السياسي والقانوني والعجز عن التسيير، فإنّه لا شرعية لوضع سياسي يأتي على أنقاض "مسار التصحيح الفاشل" إلاّ بالنجاح في معالجة ناجعة للأزمة المالية الاقتصادية، والوصل بالبلاد إلى الديمقراطية وتمكين الناس من أن يختاروا بحرية وأن يشاركوا في ب

كلّ شيء يدلّ أن هؤلاء الموظفين المقالين من مناصبهم، والذين ينتظرون دورهم في الإقالة من الفريق الجديد، وما ذلك على الرئيس بعزيز، هم مجرّد أعوان تنفيذ لبرنامج حكم هو من نصيب الرئيس وحده بموجب نص دستور جويلية، وفي الآن نفسه وعلى ما في الأمر من مفارقة، هو من يفتقده.

من الواضح ان حيوية النخبة السياسية التونسية ورفضها المكتسب للتسلطية والاستبداد أصبح جينة اساسية في الطبقة السياسية التونسية بعد عقود من مراكمة ثقافة معارضة الحكم الفردي في العهدين البورقيبي والنوفمبري وبعد عشر سنوات من انتقال ديمقراطي عسير تعمق فيه الاستقطاب والانقسام ولكنه منح النخب والنشطاء احساسا

قرأتُ لرائد علم النّفس العالميّ سيغموند فرويد وعنه ما تيسّرتْ لي قراتُه. ومن أبرز صُور الواقع التي تجسّدت لي من خلالها نظريّاتُه الفاعلةُ

ولكن لا بد من الإقرار أيضا بأن شجاعة المترشّحين أربكته وبأنّ الديناميكية التي وقعت أثناء جمع التزكيات قد أكّدت له أنّه لا يملك إرادة الشعب وأن ليس له سوى قوة الأجهزة للبقاء وترويج الأوهام.

… ان الهيئة استعجلت اعلان القائمة النهائية مع علمها ان المحكمة تعهدت بتسليمها ما طلبت وان كان قانونا ذلك غير ضروري

في دولة المواطنة...كل مواطن مهما كان مركزو الإجتماعي والسياسي... فوق راسو ريشة.. وهذا طبعا لأن المجتمع مضمونة فيه الحقوق للجميع حسب مبدأ كل الحقوق لكل الناس..