تقديم نواب البرلمان عديم المشروعية لمقترح قانون لتنقيح القانون الانتخابي في قلب الحملة الانتخابية الرئاسية في اتجاه نزع اختصاص المحكمة الإدارية بالنظر في النزاعات الانتخابية بما فيها النزاعات الحالية لفائدة القضاء العدلي ممثلا في محكمة الاستئناف بتونس ومحكمة التعقيب...يُقيم هذه المرة الدليل القاطع ع

منتهى الصفاقة ومطلق العبث وقمة الجنون.. النائبة التي تمثل صوت "الجهات المخولة" التابعة للغرف الخفية الخلفية المظلمة و"قهرمانة مملكة أطلنطيس" تقودان إنقلابا على دولة القانون في أتُّون الحملة الانتخابية وتحرضان النواب على تنقيح القانون الانتخابي بعد انطلاق المسار الانتخابي وقبل أسبوعين فقط من تاريخ ال

إنّ نزاهة وحياد وكفاءة القضاة الإداريين عموما والزملاء المذكورين بالاسم على وجه الخصوص لا يرقى إليها الشك، وقد أثبتت المحكمة الإدارية عبر العصور، وحتى قبل ميلاد هؤلاء المشككين، استقلاليتها وجرءتها وصمودها في وجه كل من تسوّل له نفسه النيل من سمعتها.

فبقوله نسف بوعسكر باب المنازعات الانتخابية وجعلها غير ذات موضوع كما نسف مقومات ومبدائ القانون الاداري وقانون المنازعات الادارية وضرب عرض الحائط بمبادئ القانون الدستوري والقواعد العامة للقانون العام … وبكل ابجديات دولة القانون والمؤسسات.

مولى الهيئة المنصبة قاللكم... القرار الأخير.. في تحديد القائمة النهائية للمترشحين...عندي ... طبق القانون.

بعد مرور عامين، لا يزال القضاة الجالسون وقضاة التحقيق ووكلاء النيابة الذين «عزلوا » يعانون من الأضرار التي لحقت بهم على المستويين المهني والاقتصادي، إضافة إلى تلطيخ السمعة الشخصية الناجم عن هذا القرار الذي تركهم دون أي مصدر دخل أو تغطية صحية بحسب البلاغ الأخير الصادر عن منظمة العفو الدولية يوم أمس 3

موقف الاتحاد وبقية مُنتحِلِي القومية والتقديمية من حرب غزة كيفاش ما يفرقش على موقف السلطة الفلسطينية؟ لان اي انتصار لحماس سيقوى الاسلام السياسي والاخوان والتنظيم العالمي..