أما الشيء اللي يوجع أكثر هو أنو ما ناش خارجين من المحاسبة و المحاسبة المضادة .. سبعين سنة كل منظومة تجي تتلهى تحاسب في اللي قبلها .. و من غير ما نجمنا لا نحاسبو حد و لا نبدلو قوانين و لا انحيو الانتهازية و الفساد اللي هلكو البلاد .. مجتمع يحب المحاسبة و هو موش قادر يشوف روحو في المراية.. و هذه الحقي

وفي فترة الانهيار القيمي وتردي الوضع المعيشي، يستوحش هؤلاء مع تصاعد أمراضهم المجتمعية فيزداد اصطفافهم مع "العصا" ضد الآخر، ينتشون لمرض الناس وانتهاك حقوق الناس، هي حالة من الإشباع النفسي عندهم.

رئيس الدولة قاعد يقول لنا أن ديوان التجارة بؤرة متاع فساد و هي متسببة في فقدان المواد الأولية في الأسواق (الله أكبر) .. واللي بعض الموظفين المتسللين للديوان قاعدين ينكلو بالشعب المسكين في أمنه الغذائي.

يؤدي غياب ضمانات المحاكمة العادلة إلى شكوك حول شرعية ومصداقية الأحكام القضائية في القضايا المتعلقة بالجرائم السياسية، خاصة إن كان المتهمون من المعارضين للسلطة، بما يجعل من المحاكمات سياسية بحتة أي أنها محاكمات أثارتها السلطة عبر توظيف القضاء لاستهداف خصومها السياسيين.

ان هذه الجريمة النكراء لن تهدأ النفوس حولها وسيبقى المجتمع التونسي ممزقا بسببها ما لم يقل فيها القضاء العادل والمستقل و المهني قوله…

الم يكن قيس سعيد اول رئيس منتخب على اساس دستور تأسيسي، يقسم ويتعهد باحترامه ثم يستند الى بعض احكامه لينقلب على مؤسسات الدولة ويجمع كافة السلطات بين يديه ويعلن تعليق الدستور والاستفتاء على تغييره لضمان ديمومة حكمه، فكيف يكون بذلك ساهرا كما قال على احترام دستور الدولة!؟

ثمة من يتعاطف مع الرئيس السابق المنصف المرزوقي بلغة الشفقة الحذرة: "حتى كان اختلفنا معاه، ما سرقش وما ضرب حد"، وهي مقارنة لا مبرر لها أصلا لأنه لا أحد ضغط عليك للتبرؤ منه تقربا للسلطان كما كان يحدث في زمن بن علي