قضت الدائرة الرابعة بالمحكمة الادارية بإلغاء تسمية القاضي « عبد السلام دمق » مديرا للشؤون المدنية بوزارة العدل. مع الغاء تسمية خالد عباس وكيلا عاما بمحكمة الاستئناف بنابل ....القاضي عبدالسلام دمق له تاريخ حافل حافل ...وأي تاريخ !!!
سابقة مهمة جدا في تاريخ القضاء الاداري التونسي ربما تأثرا بالقضاء الاداري الفرنسي ..المحكمة الادارية تقرر الغاء تسمية القاضي خالد عباس في خطة وكيل عام بمحكمة الاستئناف بنابل …
ولكن التنفيذ يكون بعد شهرين من صدور الحكم حتى يتمكن المجلس الاعلى للقضاء من فتح باب الترشحات من جديد وتسديد الشغور وهو امر لم نعهده في الاحكام الادارية التونسية…
الغاء تسمية خالد عباس عضو المجلس الاعلى للقضاء الان و الرجل الذي قاد الانقلاب على جمعية القضاة سنة 2005 في تلك الوقائع الشهيرة التي يعرفها القضاة والمحامون ورجال القانون في تونس هو انتصار رمزي ثمين لكل قضاة "الهيئة الشرعية " الذين وقفوا في وجه دولة الاستبداد والفساد على مدى اكثر من 6 سنوات في شجاعة لا مثيل لها رغم الهرسلة والتهديد والملاحقة البوليسية والمنع من السفر ثم في اخر مرحلة من مراحل التعسف الاقتطاع الجائر من الأجر حتى جاءت الثورة لتحررنا وتحررهم من الظلم .
اهنئهم بهذه المناسبة : السادة والسيدات : أحمد الرحموني ،كلثوم كنو ، روضة القرافي ، وسيلة الكعبي ، نورة حمدي ، حمادي الرحماني ....دولة القانون تنتصر للتاريخ الحافل بالصمود وتصنع حاضرا اكثر عدلا.