الأيجابي في تراجع العجز التجاري للأربع أشهر الأولى لهذا العام. أولا تطور مهم لصادرات زيت الزيتون ب110% وثانيا تسجيل فائض تجاري مع بلدين من المغرب العربي وهي ليبيا (0.5 مليار دينار) والمغرب (0.1 مليار دينار) وهو ما يستوجب تكثيف المبادلات التجارية مع هذين البلدين.
- لكن تراجع العجز التجاري من -6.2 مليار دينار خلال الأربع أشهر الأولى لسنة 2023 الى -4.8 مليار دينار خلال الأربع أشهر الأولى لسنة 2024 كان نتيجة لتراجع الواردات بصورة واضحة : -1.8% مقابل 7% خلال نفس الفترة لسنة 2023 خاصة واردات المواد الأولية ونصف المصنعة والتي تراجعت وارداتها ب -9% وهي التي تمثّل 33% من جملة الواردات.
- هذه السياسة في إدارة التجارة الخارجية هي نفس السياسة المتوخاة خلال السنة الماضية والتي أثمرت تراجعا ملحوظا في نسبة النمو الاقتصادي الى 0.4% فقط وأفقدت الدولة ملياري دينار من الموارد الجبائية. الاقتصاد التونسي اقتصاد تبعي مرتبط بتوريد الطاقة والمواد الأولية ونصف المصنعة ولا يمكن للإنتاج أن يتطور بدون توريد هذه المواد المهمة.
المواصلة في التقشف على مستوى واردات هذه المواد ستضعف النمو الاقتصادي وستزيد في معدلات البطالة وفي أتعاب المالية العمومية والتي ستضطر الى مزيد التداين الداخلي والخارجي لتدارك النقص في تراجع الموارد الذاتية أو ستضطر الى مزيد التقشف على مستوى النفقات خاصة نفقات التنمية وهذا الخيار له تداعياته السيئة على النمو الاقتصادي.
- المخيف في هذا العجز التجاري المسجل خلال الأربع أشهر الأولى لهذه السنة هو العجز الطاقي الضخم بقيمة 4 مليار دينار من جملة 4.8 مليار دينار وتراجع صادرات الفسفاط ومشتقاته ب 26.3%
- الصين سجلت لوحدها 2.5 مليار دينار عجزا تجاريا مع تونس خلا هذه الفترة تليها روسيا (2.2 مليار دينار) ثم الجزائر (1.4 مليار دينار) ثم تركيا (0.9 مليار دينار) ثم اليونان (0.6 مليار دينار) ثم أكرانيا (0.5 مليار دينار).