في انتظار القراءة العلمية لمشروع قانون المالية لسنة 2025، أجزم أن من اقترح هذا التحوير في جدول الضريبة على الدخل ضنا منه أن هذا المقترح يخدم العدالة الإجتماعية، فهو لا يعرف شيئا عن الواقع التونسي وما يلزمه من دخل حتى يعيش في ستر الله نظرا لانهيار المقدرة الشرائية للمواطن التونسي.
- أكبر منتفع من هذا الإجراء هم الشريحة ما بين 5000 دينار و10000 دينار في السنة أي على أقصى تقدير 833 دينار خام وتقريبا 650 دينار صافية، الزيادة حسب تقديراتي ستكون حوالي ما بين 40 و60 دينارا في الشهر بما أن التخفيض في الأداء المقترح هو من 26 في المائة الى 15 في المائة. هذه الفئة من الشعب التونسي والتي تمحورت حولها هذا الإجراء قصد تكريس مبدأ العدالة الاجتماعية ليست بالطبقة المتوسطة بل طبقة مفقرة وتستحق مثل هذا الإجراء.
- لكن أكبر متضرر من هذا الإجراء هم الشريحة ما فوق 40000 دينار في السنة أي ما فوق 3300 دينار في الشهر خام، أي تقريبا ما بين 2000 و2700 دينار، التخفيض في أجرهم يمكن أن يفوق حسب تقديراتي 100 دينار في الشهر. هذه هي الطبقة المتوسطة وهي المتضررة الأولى من هذا الإجراء بما أن الزيادة في الأداء هي ما بين 4 و5 نقاط كاملة.
- عندما تتضرر الطبقة الوسطى في مجتمع ما، يفقد الاقتصاد محركا مهما من محركاته، وهو الوحيد الذي لا يزال يشتغل بالرغم من محاولة تعطيله من طرف البنك المركزي بنسب فائدة مرتفعة. هذا الإجراء سيكون القطرة التي ستفيض الكأس في سلسلة الاجراءات التي تسببت في الركود الاقتصادي الذي نعيشه اليوم.
- ما عدى ذلك لا تغيير في الشرائح الأخرى.
- هذا الإجراء، إن مرّر في البرلمان، لن يخدم العدالة الإجتماعية بل سيوزّع المزيد من الفقر للتونسيين وسيدفع الكفاءات التونسية الى التشبث بالهجرة كحل وحيد لتحسين مقدرتهم الشرائية وهذا يدفع الى اليأس وفقدان الأمل لهم لتحسين أوضاعهم المعاشية، فحذار من تمرير مثل هذا الإجراء