وتبقى مشكلة تزويد السوق المحلية بالمواد الغذائية قائمة الذات

بخصوص تحسّن الميزان التجاري الغذائي خلال ال 10 أشهر الأولى من عجز ب 915.7 مليون دينار الى خلال سنة 2023 الى فائض ب 1386.4 مليون دينار سنة 2024 .

- هذا التحسّن في الميزان الغذائي مؤشّر إيجابي من الفروض أن يتقدّم بنا نحو هدف أسمة هو الأمن الغذائي. الأمن الغذائي يعني تأمين غذاء التونسيين من خلال صادرات المواد الغذائية، وهو ما حصل بالفعل بما أن نسبة تغطية الواردات الغذائية بالصادرات الغذائية تحسّنت الى 124.7%.

لكن هل أمّنا فعلا أمننا الغذائي أي هل وفّرنا للتونسيين ما يلزمهم من غذاء من خلال العملة الصعبة التي وفّرناها من صادرات المواد الغذائية والتي تحسّنت ب 27.3% ؟

الجواب بكل أسف لا، لأن أغلب واردات المواد الغذائية الحياتية تراجعت بصورة واضحة، فواردات الحبوب تراجعت ب22% وواردات السكر تراجعت ب34.3% وواردات الزيوت النباتية تراجعت ب 11.3% وتبقى مشكلة تزويد السوق المحلية بالمواد الغذائية قائمة الذات.

- وحتى التحسن الذي لاحظناه في صادرات المواد الغذائية كان ناتجا من تحسّن لصادرات زيت الزيتون ب47.7%. هذا التحسّن كان نتيجة لارتفاع الأسعار العالمية لزيت الزيتون نظرا للأزمة التي شهدتها أسبانيا والتي أدت الى انخفاض كبير في انتاجها حوّل وجهة السوق العالمية الى تونس. لكن أزمة أسبانيا لن تتواصل وأي تحسن في مؤشرات انتاج زيت الزيتون في هذا البلد لن يؤمّن لنا تواصل هذه النتيجة التي حققناها.

- فلكي يكون هذا الفائض التجاري الغذائي مفيدا لتحقيق الأمن الغذائي لا بد أن يصاحبه أولا تحسّن كبير في الانتاج الفلاحي وثانيا عدم حرمان التونسيين من الغذاء اللازم لهم أي بدون تراجع على مستوى واردات المواد الغذائية.