الاقتصاد التونسي لا يزال بعيد عن مستواه قبل الجائحة

نسبة النمو الاقتصادي للثلاثي الثاني من سنة 2024 : 1% بفضل السياحة (8%) وخاصة الفلاحة (8%) والتي أسهمت بنسبة 66% في النمو المسجل خلال الثلاثي الثاني من هذه السنة .

1)) بالانزلاق السنوي، نسبة النمو الاقتصادي للسداسي الأول من سنة 2024 : 0.6% مقابل 2.1% مقدرة لميزانية الدولة لسنة 2024، وهذا يعني أن تحقيق نسبة نمو اقتصادي ب2.1% كما قدّرتها وزارة المالية في ميزانية الدولة لسنة 2024 أصبحت صعبة المنال، إذ تتطلّب تحقيق نسبة نمو لا تقل عن 3.5% في الثلاثي الثالث وفي الثلاثي الرابع من هذه السنة. المهمة تكاد تكون مستحيلة خاصة وأن الفترة المتبقية من هذه السنة فترة انتخابية بامتياز عادة ما لا يقبل فيها المستثمرون على عملية الاستثمار، بل تتميّز بالتريّث والتردّد على مستوى الاستثمار.

2)) نسبة النمو الاقتصادي تتحسّن بالانزلاق السنوي من 0.3% في الثلاثي الثاني من السنة الماضية الى 1% في الثلاثي الثاني من هذه السنة. لكن بالانزلاق الثلاثي، فإن نسبة النمو الاقتصادي تتقهقر من 0.6% في الثلاثي الأول الى 0.2% في الثلاثي الثاني من هذه السنة.

3))الصناعة وخاصة الصناعات المعملية هي المؤشر الأبرز لقياس مدى تحسن الاستثمار الخاص وخلق الثروة المنتجة. لكن الصناعات المعملية سجلت تراجعا ب1.9% خاصة في قطاع حساس وهو البناء والتشييد والذي تراجع ب 3.5% خلال الثلاثي الثاني من هذه السنة تحت تأثير السياسة النقدية الحذرة والتي أسهمت في ارتفاع مشطّ لنسبة الفائدة المديرية.

4))الصناعات غير المعملية، وهي تحت إشراف الدولة، تراجعت ب 6.3% خاصة في قطاعي النفط والغاز الطبيعي (-14.4%) والفسفاط (-2.5%).

5))سياسة التقشف في توريد المواد الأولية ونصف المصنعة كسياسة معتمدة من طرف الحكومة لتفضيل تسديد الديون الخارجية على حساب ما يلزم من مواد أولية ونصف مصنعة هي السبب المباشر للانكماش الاقتصادي التي تعيشه تونس خلال السنوات الأخيرة. ولولا الطلب الداخلي والذي نما ب2.6% خلال الثلاثي الثاني من هذه السنة وخاصة منه الاستهلاك الخاص، لكانت نسبة النمو الاقتصادي أقل من ذلك بكثير خاصة وأن الصادرات تراجعت ب 3.1% خلال نفس الفترة.

6)) الاقتصاد التونسي لا يزال بعيد عن مستواه قبل الجائحة الصحية أي قبل 2019، فحجم الناتج المحلي الإجمالي الثلاثي لسنة 2024 بالأسعار القارة لسنة 2015 (حوالي 23 مليار دينار) أقل من مستواه خلال سنة 2024 (حوالي 24 مليار دينار) وهو ما يعني أن المقدرة الشرائية للمواطن التونسي في سنة2019 كانت أفضل مما عليه خلال هذه السنة.