ما نشهده اليوم من ردود فعل متضاربة حول قرار قضائي هو انعكاس مؤلم للواقع المرير الذي تردى فيه البلد. تدمير الدولة لا يحصل بالعمليات الإرهابية ولا بحشد الجيوش المعادية على الحدود فقط. كذلك تُدَمَّرُ الدول حينما يفقد الشعب ثقته في مؤسسات الدولة، وخاصة في القضاء.
منذ سنوات عدة، تحولت بلاتوهات القنوات الإعلامية الخاصة، ذات الأجندات الماكرة، إلى منصّات قصف مركّز على نزاهة القضاء وكفاءة القضاة واستقلاليتهم، ولا أتحدّث هنا عن مجرّد التعليق الفقهي على الأحكام والقرارات وانتقادها وبيان قصورها، والتي يعرف كل دارس للحقوق إنها فقه يثري المادة القانونية ويساهم في تطوير المنظومة التشريعية والقضائية، ولكن أتحدّث عن النسيّب الفضيع في إطلاق العنان للكثير من الإعلاميين والمحامين وحتى القضاة السابقين والمتحزبين كي ينالوا من هيبة القضاء صباحا مساء، وكي يوسموا بعض القضاة بأقبح النعوت وأشنع الصفات، فقط لأنهم أصدروا قرارات أو اتخذوا تدابير لم ترق لهم ولم تلبّ اهواءهم.
كانت خدعة انطلت على نفوس التونسيين المنتشين "بالثورة" وبالحرية في جزء منهم والمنكمشين والمتوجسين خيفة من تلك التحولات في جزء آخر، وفي غفلة من الجميع، انبرى الإعلام الذي له اعظم التأثير على عقول الغالبية البسيطة من الشعب وتأثيره يفوق تأثير الدين بأشواط، انبرى هذا الإعلام في مشهد سريالي متناسق، يدمّر كلّ رمزيّة سياديّة للقضاء، وتمّ الترويج بخبث لشعارات خطيرة ورنّانة، لا تقل ضراوة عن شعارات داعش وجوقة الارهابيين الآخرين، من قبيل "الامن يشد والقضاء يسيب" و"القضاء صنيعة ذاك الحزب او ذاك الوزير" حتى انهارت هيبة القضاء في نفوس الناس، ليغتنم الفاسدون الفرصة ويتمتعوا ب"حصانة" اعلامية و"شعبوية" ضدّ الملاحقة القضائية، فأي إجراء قضائي ضدهم يتمّ معالجته إعلاميا بتقزيم القضاء وتحويله من مؤسّسة سياديّة لضمان الاستقرار إلى أداة مافييوزية في أيدي لوبيات، وهي تهم سخيفة ولكنها خطيرة، لأنها تجد هوى في نفوس كثير من الناس فيصدّقونها، وقد ينطلق أحدهم من تجربة شخصية حول مظلمة تعرض لها، وهي حالات مفترضة الحصول في أي منظومة قضائية، فيجد في ذلك مبررا لتصديق كل الاشاعات المدمرة لهيبة القضاء.
فماذا كانت النتيجة؟ لا أحد يثق في القضاء!!!، وهذا لعمري اعظم وأخطر هدف يرنو إليه مروجو ثقافة الفوضى والدمار.
وبتنامي هذا الشعور الذي صنعه الإعلام في نفوس الناس تفشّى الفيروس إلى مؤسّسات الدولة نفسها، فهذه قوانين الدولة المشرّعة حديثَا، ومن ورائها هيئة دستورية عليا تعنى بالشأن الانتخابي، لا تقيم وزنا للتتبّعات القضائية، وتتعلّل بأنّ منع ترشّح شخص لخطة نيابيّة انتخابيّة لا يتمّ إلا إذا صدر ضده حكم قضائي بات!!!! وهي تعلم أن إجراءات التقاضي تقتضي فترة زمنية لصدور هذا الحكم البات معدلها خمس سنوات على الأقل، وكثير منها تجاوز هذه المدة.!!!
وهذا خلط فضيع بين شروط الترشح للمناصب النيابية والتي تستوجب إلا يكون المترشح خاضعا لأي تتبع قضائي لأنه مؤهّل لمنصب سياسي سام يمكنه من تمثيل الدولة ولا يجوز اخلاقيا ولا دستوريا أن يكون ممثل الدولة أو إحدى سلطاتها السيادية هو نفسه خصيم لتلك الدولة في نزاع ذي صبغة جزائية، وبين مدلول الحكم القضائي بإدانة شخص والذي لا يكتسب حجيته الا بعد صيرورته باتّا.
لقد أصبح مستساغا ومقبولا شعبيا، بعد كل هذه السنوات من تدمير الصورة الرمزية للقضاء، بأن تقع الاستهانة بمن يخضع للتتبع الجزائي، حتى وإن صدرت في شأنه قرارات قضائية احترازية من قبيل تحجير السفر أو حتى الإيداع في سجن الإيقاف!!!. حتى صار المواطن الشريف الذي لم يخضع أبدا لتحقيق قضائي جزائي، والمواطن محل التتبع القضائي الذي يتردد باستمرار على مكاتب التحقيق وأروقة المحاكم وربما تم إيقافه تحفظيا في الاثناء، كلاهما سيّان، ومؤهلان لكشف ودّ الناخبين وتتكفل الماكينات الإعلامية العملاقة بتبييض الثاني وربما تقزيم الأول أو شيطنته.
إن التعامل مع إجراءات التتبع الجزائي بمثل هذه البساطة واللامبالاة، رغم أنها مأذون فيها من هيئات قضائية وليست مجرد شكاوى من خواص، انما يعكس النيل الممنهج من هيبة القضاء وأفول بريقه في نفوس المواطنين.
اذا كان لهذا الشعب أن ينعم بمناخ الحرية ويحقق الاستقرار والتنمية والعدالة في الآن نفسه، فعليه أن يعيد بناء ثقته في القضاء ليكون الفيصل لحسم كل الخلافات. فإنما التمدن والحداثة والديمقراطية قيم تكمن في انضباط الفرد واحتكامه للقوانين وانصياعه للقضاء سواء رضي بالحكم النهائي والباتّ او امتعض منه، وإلا حلّ الخراب والدمار.
فلا تنصتوا للمغرضين الذين يقتلون فيكم روح احترام القضاء بتعلات واهية ومغلوطة، فالقاضي قد يخطئ التقدير ، وهناك طرق متحضّرة وموضّحة اجرائيّا للطعن في قراراته أمام هيئات أعلى، توصّلا إلى تحقيق أوفر قدر ممكن من العدل والإنصاف.
وبدل من الانسياق وراء جوقة الدغمائين في اتهام القضاء بالولاء لهذا أو ذاك أو بالفساد، فلنسع جميعا لتطوير ترسانة القوانين البيروقراطية التي تغرق الهيئات القضائية في ملفات عديدة ومتشابكة وتمارس على تلك الهيئات ضغوطا لتبتّ في مئات الملفات في زمن وجيز، أمام قلة الإمكانيات البشرية واللوجستيكية.
إذ لا يعقل أن يبقى القطب القضائي والمالي مفتقرا إلى العدد المطلوب من القضاة الذي يتماشى مع حجم الملفات المتعهد بها، كما لا يعقل أن تبقى دوائر الفساد المالي في المحاكم الإبتدائية والاستئنافية تباشر النظر في تلك الملفات الشائكة، فنيا وتقنيا، بالأسلوب الروتيني نفسه الذي تعالج به بقية قضايا الحق العام والحال أن عبء إثبات الجرائم المالية مختلف تماما وآليات رصد جرائم الفساد في المال العام وكشفها، تستوجب تقنيات واعمالا لا تستوجبها قضايا العنف والسرقات العادية وما شابهها.