وأخيرا ومثلما كنت أتوقعه أعلن هشام المشيشي الوزير الأول المكلف عن توجهه لتشكيل (حكومة كفاءات مستقلة عن الأحزاب) وبذلك لم تكن المشاورات أو بالأحرى اللقاءات أو القعدات مع الكتل البرلمانية (وليس مع الأحزاب) الا تمويها ومضيعة للوقت وهذا التوجه كان قائما منذ لحظة التكليف وليس مثلما برره في نقطته الاعلامية بالتناقضات بين الأحزاب والتي من المفترض أن يكون هو ومن كلفه على بينة منها فهي معلنة وغير خافية حتى على المواطن البسيط.
مع تحفظي على المشهد الحزبي المتعفن الا أن الحياة السياسية تقوم بالأساس على الأحزاب وليس على الاداريين أوما يسمى بالتكنوقراط فأية حكومة ستتبنى بداهة وتنفذ برنامجا وخيارات وهذه الخيارات هي بالضرورة انحياز لجهة ما ولطبقة ضد أخرى وخدمة للوبيات الداخل والخارج مما يجعل الاستقلالية المرفوعة مجرد أكذوبة سيصدقها مع الأسف البعض ممن فقدوا الثقة في الأحزاب وفي قدرتها على تحسين واقعهم اليومي ولكن هل يمكن أن نتصور سياسة اقتصادية واجتماعية محايدة وغير منحازة؟ قطعا لا.
ان تكليف هشام المشيشي وهو ابن الادارة ودون ماض سياسي ولا تجربة في هذا الشأن عدى مروره بالقصر وبوزارة الداخلية وما أدراك ما وزارة الداخلية واعلانه التوجه الى تشكيل حكومة كفاءات مستقلة ليس الا تجسيدا لشخصية قيس سعيد المعادية للأحزاب (هكذا في المطلق) علما بأن الرئيس لم يوضح الى اليوم البديل عن ذلك ومن الواضح أنه ذاهب الى احتكار كل السلطة التنفيذية وهو المتشدق في كل مناسبة باحترامه للدستور.
وبالمناسبة أين أنت يا فخامة الرئيس مما يتعرض له الالاف من التونسيين الذين حرقوا الى جزيرة لامبدوزا هربا من بشاعة الواقع وانسداد الافق وقد قررت السلطات الايطالية ترحيلهم قسرا وبصفة جماعية بداية من البارحة مع ما في ذلك من امتهان لكرامتهم وتعد صارخ على أبسط حقوقهم؟
مع الأسف أنت شريك في هذه الجريمة في حق هؤلاء بتصريحاتك الأخيرة عندما هرولت الى ميناء صفاقس للتأكيد على دور تونس كشرطي لحدود ايطاليا وبقية دول الاتحاد الاوروبي.
ربما ستنال حكومة المشيشي أو بالأحرى حكومة قيس سعيد ثقة البرلمان ليتفادى النواب حل المجلس وبالتالي فقدان كراسيهم ولكن لن تصمد هذه الحكومة طويلا أمام وضع اجتماعي على وشك الانفجار ووضع مالي واقتصادي مترد وفساد مستشر ولن يقدر الاتحاد العام التونسي للشغل ولا اتحاد الأعراف المساندين لهذا التوجه ولا غيرهما احتواء الموقف.