- الاتحاد العام التونسي للشغل كان ولازال وسيظل معطى أساسيا في المشهد العام ويثار حوله دوما الكثير من الجدل وتبرز العديد من المواقف والتي يمكن تلخيصها في شق مصطف اصطفافا أعمى الى حد التعصب وشق يرى في الاتحاد خطرا على البلاد وجب تقزيم دوره وحصره في الشأن النقابي بمعناه الضيق وحتى انشاء منظمات نقابية موازية وشق ثالث بقدر دفاعه عن الاتحاد كمنظمة وطنية عريقة لا يتوانى عن نقدها وخاصة نقد ممارسات قيادتها المركزية
- لنتفق أولا بكون الاتحاد لعب منذ نشأته والى اليوم دورا وطنيا سياسيا محوريا في تاريخ البلاد وهو دورلم يقدر لا المقبور ولا المخلوع على الغائه.
- هذا التاريخ العريق للاتحاد لا ينفي حصول بعض الأخطاء ولا يمنع من نقد المنظمة ومن يدعو اليوم الى حصر دور الاتحاد في الشأن النقابي بمعناه الضيق أي الدفاع عن منظوريه ( تعديل الأجور والقوانين الأساسية ) يخوض معركة خاسرة .
فالعمل النقابي باعتباره دفاعا عن العمال والموظفين من جور أصحاب المؤسسات والدولة لا يمكن أن يكون في جوهره الا عملا سياسيا لأنه يستحيل فصل المسألة الاقتصادية والاجتماعية عن الشأن السياسي وبالتالي عن خيارات واستراتيجيات السلطة القائمة (قوانين المالية - أزمة الصناديق الاجتماعية- العدالة الاجتماعية - توزيع الثروة- العدالة الجبائية- مشاكل البطالة........) هذا فضلا على أن الدور الوطني للاتحاد يجعله مدافعا لا فقط عن منظوريه بل عن كل المسحوقين والمهمشين في البلاد .
- اذن وخلافا لتصريحات بعض القيادات النقابية فما يحدث في الاتحاد ليس شأنا داخليا بل هو شأن وطني له تداعياته على البلاد في هذه الظروف العصيبة غير المسبوقة.
- وما وقع في المجلس الوطني الأخير للاتحاد (24 و25 و2020/08/26) ليس بالشأن الهين فالاقتراع لم يكن سريا بل تحت مجهر الأمين العام ورقابته والحال أنه من ضمن المعنيين بتنقيح الفصل 20 بغرض اعادة الترشح لدورة ثالثة بعد استيفاء الحق في الدورتين المنصوص عليهما في الفصل 20 الحالي والمصيبة أن التنقيح سيمرر في مؤتمر استثنائي غير انتخابي ليطبق مباشرة في المؤتمر الانتخابي العادي بما معناه تنقيح على المقاس وهو ما يذكرنا بممارسات المخلوع وتنقيحاته المتعددة للدستور.
- كيف للاتحاد المناداة بالديمقراطية والشفافية والتداول على المسؤوليات في ظل تغييب هذه الممارسات داخله.
- لست من منخرطي الاتحاد ولكن أتابع دوما وباهتمام ما يجري في الساحة النقابية لقناعتي بأنه في ظل تعفن المشهد الحزبي وما نشهده من انهيار لكل مؤسسات الدولة والانفجار الاجتماعي القادم لا محالة يبقى الاتحاد القوة الوحيدة القادرة على التصدي لمحاولات العودة بالبلاد الى الوراء خاصة وللأسف مع تراجع الهيئة الوطنية للمحامين والرابطة التونسية لحقوق الانسان عن لعب الدور الوطني المعهود قبل الثورة.
- لا أعتقد أن معارضي التنقيح يحملون جميعا مشروعا مغايرا للقيادة الحالية بل ان أغلبهم تحركهم الرغبة في خلافة القيادة الحالية وهو أمر وان كان مشروعا الا أن الخشية أن يواصلوا على نفس المنهج الذي ينتقدونه اليوم (الفساد المالي - محاربة الرأي المخالف).
- يمر الاتحاد اليوم بمرحلة مفصلية في تاريخه فكيف سيخرج منها قويا ليواصل لعب دوره الوطني ؟