في ظل تفشي جائحة الكورونا وتصاعد عدد الوفيات حتى ضمن الإطار الطبي وشبه الطبي خاصة منذ فتح الحدود في 2020/06/27 علت عديد الاصوات من اطباء ومواطنين منادية بإقرار حجر صحي شامل لمدة اسبوعين او 3 يقع خلالها محاولة السيطرة على الوباء والحد من انتشاره وقد حسم رئيس الحكومة ووزير الصحة الامر بانه لا مجال للرجوع الى الحجر الصحي الشامل نظرا لكلفته الاقتصادية وان الحل يكمن في التعويل على وعي المواطن والالتزام بالبروتوكول الصحي وهو ما يستدعي ابداء بعض الملاحظات.
- نتذكر جميعا ان الحجر الصحي عند ظهور الموجة الاولى من الوباء الحق اضرارا جسيمة بالفئات الضعيفة التي تموت جوعا ان لم تخرج لتدبر قوت يومها وهناك من يحصل على ذلك من القمامة ولكن الضرر لحق ايضا بأصحاب المهن الحرة وبصغار التجار والحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة وبأصحاب المقاهي والمطاعم الشعبية خاصة والكثير منهم يعاني الى اليوم من تداعيات الحجر الشامل وفيهم من لم يقدر على العودة الى سالف نشاطه وطبعا انضاف الآلاف الى عداد العاطلين عن العمل بعد طردهم باعتبارهم الحلقة الاضعف.
- ورغم ما تم التسويق له من قبل الحكومة القوية والعادلة فالدولة لم تقف الى جانب المتضررين ولم تقم بواجبها الاجتماعي نحو مواطنيها بل ان المستفيدين من منحة ال 200د الهزيلة اصلا هم المعتمدون والعمد وعائلاتهم واحبابهم كما جرت عليه العادة ولم تقف الدولة الا الى جانب المؤسسات الكبرى واصحاب النزل واغلبهم من فئة المتهربين الجبائيين والذين يأخذون من الدولة اي من اموال دافعي الضرائب وفي كل الازمنة ولا يعطون شيئا حتى في ظل هذه الجائحة.
- والى اليوم لا نعرف اين صرفت اموال الهبات من الداخل (صندوق 18/18) والخارج والقروض بعنوان مجابهة الكورونا.
- ومثلما هو متوقع فتغيير الحكومة القوية والعادلة بحكومة الكفاءات المستقلة جدا لم يغير شيئا من الخيارات المعادية للشعب.
- لقد صدعوا رؤوسنا بالحديث عن البروتوكول الصحي والذي لا اثر له تقريبا على ارض الواقع وقد اصبحت المحاكم وجل المؤسسات التربوية والادارية ووسائل النقل العمومي بؤرا لتفشي الوباء فلا وجود لتعقيم الا بعد ان تحصل الكارثة فضلا عن شبه استحالة تطبيق قاعدة التباعد الجسدي خاصة في وسائل النقل العمومي.
- اما لتسويق سواء من السلطة او من الاعلام او مما يسمى بالنخبة بضعف امكانيات الدولة فهو قول فيه الكثير من المغالطة وفي كل الاحوال فمن واجب الدولة حماية صحة المواطن وحياته الا ان الفساد والخيارات المعادية للشعب هي التي تقف حاجزا امام ذلك فإلى اليوم لم تتجرا السلطة ولن تتجرا على تسخير المصحات الخاصة (تجهيزات واطارات طبية وشبه طبية ) وهو ما اكد عليه وزير الصحة في حواره الاخير التعيس على قناة 7 بل الادهى من ذلك انه تم الترخيص للمخابر الخاصة لإجراء التحاليل وبمعنى اخر الي ما عندوش فلوس يموت ( التحليل ب 300 د ).
- والمصيبة ان العدد الحقيقي للمصابين اكبر مما تعلنه وزارة الصحة اعتبارا الى ضعف عدد التحاليل بل ان الوزارة قررت مؤخرا ان تقتصر التحاليل على المخالطين للمصابين الذين تعاملوا مع هؤلاء عن قرب ودون اجراءات وقائية اي انه من المنتظر الا تعكس عدد الاصابات المعلنة من هنا فصاعدا حقيقة تفشي الوباء.
- اذن فالوضع على غاية من الخطورة ولا تنتظروا شيئا من سلطة معادية للشعب فرسالتها واضحة وهي (تعايشوا مع الوباء كما تعايشتم لعقود مع الفقر والخصاصة والبطالة).
ملاحظة: لم اتحدث عن فخامة الرئيس فهو خارج التغطية.