أفقنا على فاجعة وفاة المواطن عبد الرزاق الخشناوي في سبيطلة تحت الأنقاض تنفيذا لقرار بلدي بهدم الكشك الذي يسترزق منه هو وعائلته بدعوى مخالفة التراتيب القانونية وكالعادة تم تنفيذ القرار تحت جنح الظلام ولم يقع التثبت مما إذا كان هناك أشخاص أو معدات داخله فحدثت الكارثة.
ما هذا المنطق الغريب الدولة لا توفر التنمية ولا مواطن الشغل ولا حتى أبسط ظروف العيش الكريم (غياب أو انقطاعات متعددة للماء والكهرباء ووضع بيئي مترد ….) ولكنها في المقابل تمنع المواطن من التعويل على نفسه لتوفير قوت عائلته ووصل بها الأمر اليوم الى حد القتل.
فهل أن القوانين لا تطبق الا على الفقراء والمعدمين دون المتنفذين؟
أما قرارات الاقالة التي اتخذها رئيس الحكومة والاذن لوزير الداخلية بالتوجه الى الجهة فهي فقط لامتصاص الاحتقان الذي تعيشه مدينة سبيطلة وستعاد الجريمة مرات ومرات.
القصرين (مثلها مثل عديد المناطق الداخلية) ذات التاريخ العريق في مكافحة الاستعمار تعج بالكفاءات وتملك من الثروات الطبيعية والمواقع الأثرية ما يرشحها لأن تكون قطبا اقتصاديا يشع على بقية المناطق المجاورة الا أن ما يسمونها بالدولة الوطنية همشتها ونهبت ثرواتها وجعلتها من الولايات التي تحتل المراتب الأولى في نسب الفقر والبطالة.
القصرين تعاقب اليوم لأنها التحقت مبكرا بالثورة ودفعت أكبر عدد من الشهداء فبعد اجهاض الثورة دفعت القصرين كغيرها ولازالت ثمن صمودها ولم يتغير الحال الى اليوم بل ربما زاد رداءة خاصة بما تعيشه الى الآن من مخاطر الارهاب.
ولكن حذار فالقصرين وغيرها من المناطق الداخلية المهمشة قنابل موقوتة ستنفجر يوما ما إذا ما بقي الحال على ما هو عليه.