كل مبادرة تدوس على دستور 2014 / الوثيقة الوحيدة في تاريخ الدساتير في تونس، الذي يُعدّ الميثاق/العقد الاجتماعي الذي التقى حوله التونسيون طوعيا وبالتالي فهو الوثيقة التي يلتزمون بها ويحتكمون إليها عند الاختلاف. إنما هي انخراط في مسار الانقلاب وليست مقاومة له.
كل مبادرة لإنهاء الانقلاب من خارج ما نص عليه الدستور الشرعي، إنما تهدف إلى التخلص من قيس سعيد والابقاء على انقلاب 25 جويلية الاجرامي.
كل من يستسهل كتابة نخبوية للدستور خارج مؤسسة شرعية منتخبة إنما يمارس الدجل والتضليل، فالدساتير أبدعتها الشعوب لتقييد الحكام وليس العكس.
كل دستور لا تكتبه الشعوب عبر مؤسسة منتخبة هو انقلاب على إرادة الشعوب واصرار على ابقائها رعية تحت وصاية الاستبداد.
دستور 2014 ليس مقدسا، لكن تنقيحه لا يكون شرعيا إلا داخل برلمان منتخب بموجب الاحتكام إلى إرادة التونسيين.
كل من يركب تضحيات مقاومة مواطنية خاضها شارع ديمقراطي (قدّم كل التضحيات)، ويمد يده إلى من ساندوا الانقلاب وقفزوا من رِكابه لاحقا فهو مجرد انتهازي انقلابي لا هم له سوى التموقع مع الانقلابيين.
إن كان ولابد من مد اليد لكل من أصبحوا يقولون ليرحل قيس سعيد، فليكن ذلك على قاعدة الاحتكام إلى المرجعية الدستورية وليس بالدوس عليها.
فمن ساندوا الانقلاب وراجعوا موقفهم هم أيضا مطالبون بالجنوح للمرجعية الشرعية الوحيدة في البلاد وليس بالركوب انتهازيا في ركابهم والركون إلى غيهم وتحايلهم للهروب مرة أخرى من الاحتكام إلى إرادة شعبهم عبر الانتخاب لا الانقلاب!!!
هذا مجرد رأي صاغه تونسي متمسك بحقه في المواطنة. ولا أعتقد أن رأيي يعرقل الترتيبات اللادستورية التي يتهافت عليها بعضهم ويصبون جام انزعاجهم غمزا جبانا!!!
"لا أعتقد أن قصيدتي تعطّل الصراع الطبقي"، كذا كان رد شاعر (ملتزم سياسيا لكنه متمسك أولا بجماليات النظم والسرد)، على رفيقه الدعي الذي أنكر عليه كتابة الشعر الخالي من خشبيات "رفيقتي أنفك مطرقة وحاجبيك منجل".