مخطئ من يعتقد بأن ما يحصل في البرلمان التونسي هو تصرف طبيعي لنواب لم يتعودوا على مناخات الديمقراطية وقيم الحرية والعدالة . ما يحدث اليوم هو مرور للسرعة القصوى من أجل ترذيل عمل مؤسسات الدولة خاصة بعد الكشف عن فضائح التصنت والتسريبات من داخل البرلمان نفسه.
الملف له أبعاد عدة وأعتقد أن الاهم يتلخص في :
على المستوى الداخلي واضافة للمسار القضائي الذي يظهر أنه مازال يسير ببطئ شديد في التعامل مع التجاوزات التي تحصل داخل مؤسسات الدولة – قضية تسميم الرئيس أو التمويلات الاجنبية للأحزاب والجمعيات كأمثلة - فانه أصبح يستوجب العمل على قطع خدمة الانترنات المفتوح في فضاء العمل وتوفير بديلا خدمة Intranet أكثر امانا ويسهل التعاطي معها وضبط شروط الاستخدام وهذا ما هو معمول به في المؤسسات والادارات التي تعلي قيمة العمل والانتاج خلال ساعات التواجد- ولكن والاهم من كل ذلك هو للحفاظ على سلامة الناس و تأمين الاماكن الحساسة في الدولة مثل البرلمان من الاختراق .
أما على المستوى الخارجي فانه اصبح من الضروري القطع مع سياسة "التردد والانتظار" والاستفادة من المناخ الدولي الذي يدفع باتجاه ترسيخ الديمقراطية في تونس والمنطقة ويمكن القيام بخطوات عملية كنت طالبت بها مرارا، ولكن أصبحت الان جد ملحة وتتمثل في :
دعوة كل من سفير فرنسا والامارات العربية المتحدة الى القيام بأدوار أكثر بناءة في البلاد وطلب الالتزام باتفاقيات فيينا المنظمة للعمل الديبلوماسي والتذكير بالمصالح بين البلدان لا الاشخاص أو المجموعات .
التعجيل بالموافقة على الاتفاقيات الدولية التي تخدم مصلحة الشعب التونسي لتثبيت الشراكات وتقوية علاقات الدولة مع شركاء يحترمون التزاماتهم وعهودهم .
التواصل الدائم مع الاخوة في ليبيا والجزائر للعمل على اعداد تصور عملي لتفعيل الشراكات وتشبيك المصالح بين الشعوب في اطار الاتحاد المغاربي المنشود.