مرة أخرى يتم الاعتداء بشكل قبيح ومعيب على مؤسسة محترمة أثبتت مهنيتها وبعدها على التجاذبات السياسية وهي مؤسسة "أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية".
أعتقد انه يستوجب على العميد خالد اليحياوي تقديم شكوى ضد من يقف وراء كتابة وتسريب "وثيقة الانقلاب الدستوري " كما سمي. واستهداف السيد العميد وذكره بتلك الصورة يحمل أكثر من سؤال عن الجهة المستفيدة من هذا العمل والمخطط الاجرامي والمدمر لصورة البلاد.
فقد وقع تصوير الامن الرئاسي على أنه جهاز تابع ويخدم أجندات مجموعات بعينها ويمكن السيطرة عليه بسهولة وهذا طبعا غير دقيق بالمرة وما نعرفه يقينا يفند هذا التحليل فالذي شهدنا عليه من عمل هذا الجهاز يجعلنا نجزم بأنه كان ولازال فخرا لكيفية عمل مؤسسات الدولة التونسية ولا يمكن التلاعب به وبرجاله الاشاوس.
ان تصوير الامن الرئاسي وكانه جهاز يعمل خارج دائرة السلطات الدستورية يمثل انحراف كبير لأنه سيجعل زوار القصر يشعرون بعدم الامان داخله كما سيلقي بظلال التوجس من الاعوان المكلفين بحراسة الشخصيات الرسمية في الدولة اذا لم يقع متابعة الموضوع بشكل جدي.
ان تجاهل ما ورد في الوثيقة بعد نشرها في موقع ذا مصداقية عالية وأحد المراجع الاساسية في العلاقات الدولية ومنها توجهات بريطانيا نفسها لا يمكن أن يكون خيارا لدولة تحترم نفسها وعمل مؤسساتها وادعو أيضا رئاسة الجمهورية لتقديم شكوى ضد الموقع واعلام السلطات البريطانية عبر سفارتها بذلك اذا كانت الرئاسة متأكدة من براءة أجهزتها من المخطط ومن يدفع باتجاه توتير الاجواء في البلاد.