اطلعت على ما نشره والي تونس - أحد رجال قيس سعيد – بخصوص تنظيم مسيرة لجبهة الخلاص الوطني يوم السبت . الغريب في الموضوع أن الرجل "يخلع في باب مفتوح" كما يقال ولا أحد طلب منه ٍرأيا فضلا على أن يكون هو صاحب قرار الترخيص أو المنع.
القانون المنظم للتظاهرات والمسيرات واضح ولا يحتاج أي تأويل، ولكن يظهر أن الولاة الذين جاء بهم قيس سعيد هم أيضا من كوكب أخر ويعيشون في عالم خاص بهم بعيدا عن واقع البلاد اليوم. السلوك الطريف للسيد الوالي ذكرني بحادثة أخرى طريفة حدثت معنا منذ سنوات.
كنا ننظم خيمة أسبوعية وشهرية وسط مدينة جينيف حول الوضع في فلسطين وتواصل النشاط لسنوات وفي أحد المرات حضر شخص واعلم الشباب أنه يتعين عليهم نصب الخيمة بعيدا عن المكان واستغرب شبابنا من الطلب، ولكنه اصر وتحول سلوكه الى عدواني.
بحضورنا للمكان وجدنا الرجل في حالة هستيرية غريبة ويصر على أن نستظهر بالترخيص واستدعينا الشرطة تفاديا للمشاكل وبعد السؤال تبين أنه تاجر متجول يعرض الخضار في السوق الاسبوعي القريب وكان كثيرا ما يتذمر من الاعلام الفلسطينية والانشطة الفنية التي يقوم بها الشباب وخاصة من تعليقات المارة المساندة للقضية الفلسطينية.
المستجد لديه أنه حصل منذ اسابيع على الجنسية السويسرية وفهم خطأ ما هو مطلوب منه كمواطن سويسري وبذلك سعى للتصرف بما راى أنه لا يجوز .
حذره الامن من مغبة التصرف واسقطنا من جهتنا الشكوى أمام القضاء بسبب "تعطيل نشاط مدني معلن".
الشاهد في الموضوع أنه في دولة القانون كل واحد يقوم بدوره وان عجز عن القيام بدوره لا يعتدي على حقوق الاخرين.