لا خيار أمام الكتل البرلمانية سوى التعاون في ما بينها لتشكيل الحكومة لأن ما يحصل اليوم لحركة النهضة من صعوبات لتشكيل الحكومة سيحصل مستقبلا لأي حزب يحصل على المرتبة الأولى.
ولن يتحصل على الأغلبية المطلقة في البرلمان لأن التجربة التونسية تتجه نحو تشتت الأحزاب وعدم قدرة أي حزب على الفوز بأغلبية مطلقة بما يعني أن التوافق هو الحل وإلا سينهار النظام البرلماني برمته ويفتح الباب أمام الأصوات المطالبة بتحوير الدستور وتغيير النظام السياسي نحو نظام المحليات أو نظام رئاسي صرف.
حركة النهضة فازت بالمرتبة الأولى وليس لها الأغلبية ومن حقها تشكيل الحكومة بالطريقة التي تراها ومن حق الكتل الأخرى مساندتها أو معارضتها لكن لا يجب أن يصل الأمر إلى العبثية وكسر العظام بطريقة انتهازية تسبق مصالح الأحزاب على مصالح تونس.