الاحتجاج حتى المقنّع على افتتاح مواطنينا من يهود جربة لمدرسة توراتية للفتيات، احتجاج غبيّ وساذج. لأن أصل المسألة ليس في جنس المدرسة ذكرا أو أنثى. بل الأصل في التعليم الديني: هل نجيزه أم لا؟ حيث إنه إذا أجزناه عملا بالفصل 6 من الدستور الضامن لحرية الضمير، فإنه لا يحق لنا أن نتدخل في معتقدات وفقه الديانة التي اعترفنا بها واعترفنا بمدارسها.
الحالات الوحيدة التي لا نجيز فيها هذا النوع من التعليم هي عندما يكون تعليما يحث على الكراهية ويبث الفتنة بين أبناء المجتمع الواحد أو يلقن الشعوذة، أو يعرض الأطفال للاضطهاد أو الإهمال أو أي نوع من أنواع الأذى وسوء المعاملة. المشكلة لدى ثقفوتنا ليست في بنات يهود جربة، بل في بنات المسلمين.
فهم يشعرون بالحرج عندما يسكتون عن بنات اليهود ويستنكرون مثل هذا التعليم على بنات المسلمين. فنظرية الجندر الغبية التي تخلط الحدود بين الثقافي، أو بالأحرى الثقافوتي، والطبيعي، وتعيد رسمها بفوضى تخليقية تربوية لا تعترف بالأنثوية، ولا بالذكرية، باعتبارهما معطيين ثقافيين محضين، بزعمها، لا طبيعيين، نبني على أساسهما بعض الفروق في التنشئة الاجتماعية (أدوار أم المستقبل، ورئيس عائلة المستقبل، وبعض الوظائف الذكورية الخشنة، وبعض الوظائف الأنثوية الناعمة) هي التي تستنفر هذا العلمتوت، لا مقاربة حقوق الإنسان نفسها، التي لا تعترض على إنشاء حمام للنساء وآخر للرجال، على سبيل المثال.
ما من شك أن الفصل بين الذكور والإناث في التعليم، هو خيار ما قبل حداثي، وما قبل تربوي مواطني، ولكن إذا كان هذا هو شأن مدرسة الجمهورية (المدرسة العمومية) التي تبني المواطنين، فهو لا يهم مدارس التعليم الديني التي تهذب المؤمنين.
ولا يُتصوّر أن الفتيات اللاتي يترددن على مدارس دينية إن وجدت، سينقطعن عن مدارس التعليم العام المختلطة. ولكن السؤال الذي يطرح هنا هو: وماذا إذا تقدم بعض الخواص بمطالب لإنشاء مدارس لا دينية (غير ممحضة للتربية الدينية) للفتيان فقط وأخرى للفتيات فقط؟ أو هل يمكن أن تنشأ مدارس ذات خلفية دينية، ولكنها لا تكتفي بتدريس المواد والعلوم الدينية، وإنما تدرّس أيضا المواد الأدبية والعلمية والفنية؟
هذا موضوع حري بأن يطرح للنقاش، لأنه وفق مقاربة الحداثة نفسها، لا توجد "محرمات" ، أي أن كل شيء قابل للنقاش، بما فيها صيغ الحداثة نفسها. وهذا يتبع الخيار المجتمعي الذي نمضي فيه: هل هو خيار النمط الحداثي "المعياري" ، أي الواحد والمعمم،كما نعمم قوانين العقل الكلية، أم خيار نمط ما بعد حداثي تعددي، يعترف بتعدد البراديغمات وبتعدد أنماط المعقولية، ويهزأ من أسطورة العقل الكلي الكلاسيكي؟
الجواب محكوم، وإن جزئيا، بتعريفنا للإنسان. فتعريفنا له هو الذي يحدد جوابنا على سؤال أي إنسان نريد؟ فوظيفة التربية هي البلوغ بالإنسان إلى مرتبة كمال الإنسانية فيه. وهذا الكمال هو ما ينص عليه تعريفه.
هنالك تعريفان مشهوران للإنسان :
: 1-الإنسان حيوان سياسي (أرسطو)
:2-الإنسان حيوان متدين (ليفي شتراوس، في كتاب مدارات حزينة) .
فإذا كنا نريد تربية حيوان سياسي، فإن السياسة تروم التحكم والسيطرة، وبالتالي التنميط (النمط الواحد) . وإذا كنا نريد تربية نعاج مؤمنة (تعبير في الإنجيل) فإن الإيمان يختلف قوة وضعفا. ثم إن أنواع وصيغ الإيمان متعددة، تعدد الديانات والأنساق الاعتقادية نفسها.
ولكن ماذا لو عرّفنا الإنسان بأنه كائن عاقل حر ومريد ومبدع، يختار ما يشاء من صيغ الإيمان والتقوى والاعتقاد؟ عندئذ سنبني مدارس تبني المواطن، ولكنها لا تجفف منابع التدين والروحانية والجمالية كذلك.