إذا صح أن رئيس الدولة غير موافق على التحوير فهو لاغ لأن شرعية الحكومة لا تكمتل من دون موافقته وذلك لعلتين:
1-لأن كل وزير لا يمكن أن يباشر عمله من دون القسم أمام رئيس الدولة.
2-لأن اختيار الحكومة من شروط دوره في الحفاظ على أمن البلاد وخاصة في وزارات السيادة.
فالنسبة بين وزير العدل ووزير الداخلية هي عينها النسبة بين وزير الخارجية والدفاع ومعهم المسؤول عن الاستعلامات كلهم في صلة بأمن البلد وتابعون للرئيس أو على الأقل موافقته عليهم من شروط أدائه لوظيفته حاميا لأمن الوطن.
ولا حاجة لقاض دستوري لفهم ذلك إلا إذا تعسف ففصل بين القضاء والداخلية فحصر الامن في الشرطة وبين الدبلوماسية والدفاع وحصر الدافع في الجيش. فالداخلية كأمن داخلي لا يمكن أن يكون لها معنى من دون العدل تماما كما أن الدفاع كأمن خارجي لا يمكن أن يكون له معنى من دون الخارجية. واربعتهم رهن الاستعلامات وذلك هو مخمس حماية الوطن. والقسم أمام الرئيش شرط مباشرة الوزير والسفير حتما.
وخوفي أن تكون هذه أزمة دستورية كبرى قد تؤدي إلى عدم الاستقرار وكان ينبغي على رئيس الحكومة حتى من باب احترام الشكليات أن يعلم الرئيس بالتحوير والحصول على قبوله لمقترحاته واقناعه به حتى وإن كان الدستور يجعل تسمية الوزراء من مشمولاته.
ولا أفهم كيف يمكن لرؤساء الأحزاب الممثلة في هذه الحكومة أو في التحوير الوزاري أن يقبلوا مثل هذا السلوك الخطير وعديم اللياقة في لحظة هشاشة قد تجعل الوطن في أزمة لن تتوقف خاصة إذا أرادت الجبهة والاتحاد الاستفادة من الأزمة لإعادة البلاد إلى نقطة الصفر كما حدث خلال حكم الترويكا.
أعتقد أن هذا عبث وصدام بين راسي السلطة التنفيذية نحن في عنى عنه ولا شيء يقتضيه. ومن يعتبره استعدادا لانتخابات 2019 قد يجعله منعا للاستعداد لأن البلاد إلى دخلت في أزمة كبرى فلن تستطيع القيام لا بالاستعداد ولا بالاستقرار الممكن من اجرائها.
هذا خطأ لا يغتفر. وكان على النهضة منعه.