5 نوفمبر 2021
بعد أن أمر رئيس الجمهورية وزيرة العدل بإحالة رئيس الجمهورية الأسبق الدكتور المنصف المرزوقي على القضاء، وحدّد لها أسباب الإحالة وحتّى الفصل القانوني الذي يجب أن تعتمده، وذلك في خطاب بُثّ على موقع رئاسة الجمهورية، أعلن مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس أمس، 04 نوفمبر 2021 ،ان قاضي التحقيق أصدر بطاقة جلب في شأن السيد المنصف المرزوقي، وتأتي هذه الخطوة المشينة بعد قرار رئيس الجمهورية الحالي سحب جوازه الديبلوماسي مع ما صاحب ذلك الاجراء من حملات تشويه و صلت الى حد اتهامه بإحباط القمة الفرنكوفونية، والدفع باتجاه تلفيق اتهامه بالتآمر على امن الدولة.
ويهم الممضيات والممضين اسفله التعبير عمّا يلي:
تنديدهم الشديد بهذا الاجراء التعسفي الذي يأتي في سياق خطابات التخوين والكراهية وترذيل المعارضة التونسية، وهي سياسة انتهجها الرئيس قيس سعيد منذ 25 جويلية في محاولة لإسكات كل من يعارض انفراده بالسلطة،
إقراراهم بحقّ الدكتور المنصف المرزوقي في التعبير عن آرائه في علاقة بالوضع في تونس، بعد انفراد الرئيس قيس سعيد بالحكم،
مطالبتهم قاضي التحقيق بالتراجع عن هذا الاجراء الذي يسئ للقضاء التونسي ويكرّس تبعيته للسلطة التنفيذية، في الوقت الذي نسعى فيه جميعا الى ان تكون العدالة مستقلة وضامنة للحقوق والحريات ولا تخضع الا لسلطة القانون وضمير القاضي،
رفضهم القاطع لأية محاكمة ذات خلفية سياسية وكيدية، باعتبارها حلقة أخرى من سلسلة استهداف كل المعارضين لسياسة الامر الواقع التي يفرضها رئيس الجمهورية الحالي،
تنديدهم بكافة أشكال الضغوطات التي يعتمدها رئيس الدّولة قيس سعيّد على السلطة القضائية وتدخّله في أعمالها، وهرسلته لمختلف هياكلها بما في ذلك المجلس الأعلى للقضاء وتهديده المتكرّر في خطاباته لجميع القضاة من الأقضية الثلاث.
تذكيرهم رئيس الدولة الحالي بان الزيغ عن اهداف الثورة من منهج تشاركي في الاصلاح و التفريق بين السلطات و من حماية للحريات العامة و الفردية والصراعات السياسية العقيمة ، اضافة الى الاجراءات التي اتخذها هو نفسه منذ 25 جويلية 2021، مع ما صاحبها من محاكمات عسكرية للمدنيين ومنع مواطنين من السفر ووضع اخرين تحت الاقامة الجبرية دون اذون قضائية أو حتى اسباب معلنة وكذلك الاعتداءات على الدستور والهيمنة على كل على كل مفاصل الدولة هي التي ستؤدي الى مزيد تشويه سمعة تونس في الخارج وتعمّق عزلتها.
الامضاءات:
- عياض بن عاشور، استاذ القانون الدستوري ، نائب لجنة الامم المتحدة لحقوق الانسان،
- سهير بلحسن، الرئيسة الشرفية للفدرالية الدّولية لحقوق الإنسان،
- كمال الجندوبي، الوزير الأسبق والرئيس الشرفي للشبكة الأورومتوسطية للحقوق،
- خديجة الشريف الرئيسة السابقة للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات،
- محي الدّين شربيب، رئيس اللجنة من أجل إحترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس،
- سناء بن عاشور ، رئيسة جمعية بيتي،
- رامي الصّالحي، مدير مكتب البلدان المغاربية للشبكة الأورومتوسطية للحقوق،
- بشرى بلحاج حميدة ، ناشطة حقوقية وعضوة سابقة بمجلس نواب الشعب،
- مسعود الرمضاني، ممثل اللجنة من أجل إحترام الحريات وحقوق الانسان في تونس،
- بسام الطريفي، محامي ونائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
- خميس الشماري، سفير تونس السّابق لدى اليونسكو،
- منية بن جميع، الرئيسة السابقة للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات،
- وحيد الفرشيشي ، استاذ القانون الدستوري ومدير قسم القانون العام والعلوم السياسية بكلية العلوم القانونية بتونس،
- خليل الزاوية ، رئيس حزب التكتل الديمقراطي ،
- عصام الشابي، أمين عام الحزب الجمهوري
- فرج فنيش موظف سامي سابق بمكتب المفوض السامي لحقوق الانسان،
- توفيق الشماري ، مناضل ضد الفساد،
- شكري الجلاصي ، ناشط سياسي،
- جلال الماطري ، رئيس جمعية جسر جنيف،
- ماهر حنين، باحث في علم الإجتماع،
- هشام عبد الصمد ، ناشط حقوقي،
- علياء الشريف الشماري، محامية ورئيسة تحالف 95 المغاربي من أجل المساواة،
- وليد العربي، جامعي وعضو مؤسس لجمعية بيتي،
- محمد بن سعيد، ناشط جمعياتي
- محسن الدريدي، ناشط جمعياتي
- مالك كفيف ،عضو الهيئة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر
- د. زهير بن يوسف، جامعي، نائب رئيس السابق للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
- زياد الهاني صحفي
- ألف الخديمي، صحفية
- نزيهة رجيبة، صحفية وناشطة حقوقية
- جوهر بن مبارك، ناشط سياسي
- زينة الخميري، صحفية
- رجاء بن سلامة، جامعية
- شيماء عيسى، جامعية
- عبد السلام ككلي، جامعي
- المنصف خبير، رئيس الجمعية التونسية لحقوق الانسان، تطاوين