السيد محافظ البنك المركزي التونسي، بعد كل فترة غياب وقتية، تطل علينا من خلال حوار إذاعي او تصريح رسمي، لتصارح الشعب التونسي، دائماً بخطورة الوضع الاقتصادي و تراجع مؤشرات الاقتصادية و انغماس تونس في العجز التجاري و تدني العملة الوطنية مقارنة بالعملات الأجنبية و مرورنا في فترة انكماش اقتصادي، و الاخطر اننا نجدك مواكبا للأحداث السياسية التي تمر بها البلاد التونسية، من معلومات او اشاعات حول تحوير حكومي مرتقب او على اثر ضربة ارهابية استهدفت مدنيين او عسكريين او أمنيين، لتذكرنا أن الارهاب يتسلل من خلال بعض الجمعيات الممولة من الخارج، ببلاغة الاقتصاد مطمئنا الشعب في ذات السياق، أنكم تراقبون هاته الجمعيات، لمذا سيدي المحافظ تخرجون علينا كل إثر مصاب جلل أو كلما تسربت معلومات مفادها أن رئاسة الجمهورية تعتزم تعويض سيادتكم بشخص أخر ؟
فلما نسستمنع الى تصريحاتك في مجال تمويل الجمعيات من الخارج و اإعلام االرأي العام التونسي، ان عددها 65 جمعية و ارتفع العدد في أواخر شهر نوفمبر 2015 ، ممطمئنا الشعب التونسي ،أن اللجنة التونسية للتحاليل المالية ، بصدد متابعة هاته الجمعيات و وضعها تحت المراقبة بإعتبار وجود شك في الجهات التي تمولها،لذا فيا سيدي المحافظ ، هل هذا يكفي كإجراء من قبل رئيس اللجنة التونسية للتحاليل المالية و محافظ البنك المركزي التونسي و المستقل من جهة اتخاذ القرار من حيث استقلالية جهاز الرقابة البنكية و المالية و المتصرف في السياسة النقدية للبلاد بحكم المهام المناطة بعهدته ؟
و حتى يتابع االقرّاء التوجه ، ساذكر بالإطار الذي تندرج فيه مهامكم، و قد كتبت سابقا في مقال نشر بأحد الجرائد الالكترونية حول موضوع تبييض الاموال و وجهت نداءا من خلال عنوان المقال ،"تقييم السياسة التونسية لمكافحة غسيل الأموال، أول خطوة للقضاء على ظاهرة الإرهاب "،لكن لاحياة لمن تنادي ، السيد المحافظ ، الم يسند القانون 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 و المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب و منع غسيل الأموال و الذي تم تنقيحه في سنة 2009 بموجب القانون عدد 65، و القانون 25 لسنة 2015،صلاحيات للجنة التونسية للتحاليل المالية التي تشرفون عليها ، قانونا في إنطلاق الدعوى العمومية على أساس إحالة اللجنة المالية نتيجة أعمالها مع ما لديها من مؤيدات على انظار وكيل الجمهورية بتونس المختص حصريا بتقرير مآل أعمالها و من ثم إثارة الدعوى العمومية و ممارستها في جرائم غسيل الأموال.فعن أي مراقبة و متابعة تتحدث في مجال متابعة الجمعيات المشكوك في تمويلها؟
نفس االقوانين المذكورة آنفا، تخول للسيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس ،و لو في غياب تصريح بعملية أو معاملة مسترابة صلاحية طلب الإذن بتجميد الأموال من رئيس المحكمة الابتدائية و ذلك عن طريق الأذون على عريضة و يستوجب بمجرد تنفيذ قرار التجميد،أن يتولى وكيل عام الاستئناف احالة جميع الوثائق على انظار وكيل الجمهورية للإذن بإجراء البحث التحقيق، فهل تفضلت و أعلمت السيد الوكيل العام بالجمعيات المشكوك في أمرها من حيث التمويل االخارجي في إطار ممارسة صلاحياتك كمحافظ بنك مركزي، حتى يتم تجميد أرصدتها الى حين استكمال اللأبحاث القضائية ؟ أليس من المنطق ، ان تقوم بمهامكم كهيكل مراقب بإمتياز ، ليتم التنسيق في مرحلة لاحقة مع الكاتب العام للحكومة، لحل هاته الجمعيات أو تجميد نشاطها في إطار المرسوم 87 لسنة 2011 ،بالتوازي مع تجميد أرصدتها بموجد إذن قضائي ؟ أو ان رئيس الحكومة حالي، لا يملك سلطة القرار في هذا المجال للإيقاف او تجميد هاته الجمعيات على منوال رئيس الحكومة السابق مهدي جمعة الذي حل رابطات حماية الثورة بالرغم من غياب السند السياسي و الحزبي له ؟
السيد المحافظ، فل نبتعد عن التصريحات،التي تتخذ صدى ذا بعد خطير اقتصاديا، لزمن قصير جدا يلي بروزك الاعلامي،و نتحدث على ما التزمتم به،على ضوء زيارة بعثة مجموعة العمل المالي ، GAFI /groupe de l'action financière،ألم تتلزم بصفتك محافظا للبنك المركزي للمجموعة المذكورة على التصميم التام على مكافحة الإرهاب وتمويله،بشكل واضح، و جعله أولوية سياسية تتبلور بأسلوب قائم على أساس تناول عملي للظاهرة مع تحريك جميع الأدوات المتوفرة للسلط التونسية والتنسيق بين الفاعلين (من خدمات الاستخبار إلى الفاعلين الاقتصاديين الخاضعين لقانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال)؟فماذا فعلت في ما وعدت ؟
و بالنسبة لمكافحة غسل الأموال، ألم تصرح ان السلطة التونسية لم تحدد بعد خطة صريحة، أو أهداف كمية أو كيفية. و رأت البعثة أنكم تظنون أن مخاطر غسل الأموال مازالت ضعيفة؛فهل وضعتم الخطة ؟ ألم تخلص يا سيدي المحافظ ، مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط و شمال افريقيا ضمن تقريرها، أن تونس لم تلتزم بالتوصيات السابقة في مجال التصدي لجرائم غسيل الاموال معتبرة في ذلك قلة وعي بخطورة جريمة غسيل الأموال و تجاهل الترابط الوثيق بينها و بين الإرهاب،؟فهل غيرتم شيء من قناعة هاته المجموعة؟
السيد المحافظ، الرأي العام التونسي، لا يهتم الى المؤشرات الاقتصادية، بقدر ما يهتم بالقرارات االمستوجبة و التي تعد من صلب مهامكم الرئيسية ، كإيقاف الجمعيات الممولة من الخارج ، بالرجوع الى ما أسنده لك المشرع التونسي من صلاحيات، فأين القرارات و اين الفعل الذي يلي تصريحاتكم، أين؟