بعد ان كثرت المطالَب حول الشفافية في قطاع البترول و الطاقة ،حيث بتاريخ 4 ديسمبر 2015, توجه نواب الشعب التونسي ، بدعوة لمسائلة رئيس الحكومة التونسية مهدي جمعة ،حول قرار التمديد في مدة صلوحية التجديد الثاني لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "شمال مدنين" و ذلك على خلفية إمضاءه لقرارات مع وزير الصناعة بحكومته كمال بن ناصر. وقد طالبت احزاب تونس ،مكونات المجتمع المدني و نواب مجلس نواب الشعب، بفرض احترام الدستور التونسي على السيد مهدي جمعة و حكومته ، باعتبار ان التجديد بموجب اعتماد قرارات هو خرق للقانون و التراتيب الجاري بها العمل و تجاوز واضحا لصلاحياته وهو ما يعد خطأ فادحا.يا له من موقف و وضعية السيد مهدي جمعة ، وضعية لا يحسد عليها…. .
لكن لحظة ، اين نظارتي، نعم نظارتي الطبية ، حتى أعاين هذا الخرق بأم عيني، ،،،ها هي ،،،وجدتها، ،،،لكن عفوا ،،،نحن في شهر ديسمبر من سنة 2015 ، مهدي جمعة غادر الحكومة ،،،و فريقه ايضا،،،، اين القرارات التي أمضاها و الرخص التي أسندها ؟
اين هي ؟،فإذا بي أدقق في القرار، المنشور بالرائد الرسمي بتاريخ 1 ديسمبر 2015 , فإذا به ممضى من قبل رئيس الحكومة ،،،،لا ،،،،ليس المهدي الجمعة لكن حبيب الصيد ،،،حبيب الصيد ؟ و وزير الصناعة الممضي بذات القرار هو وزير بحكومة الصيد و لا بحكومة جمعة ؟
لولا نظارتي، لما أدركت ان من أمضى في القرار هو حبيب الصيد و وزيره المكلف بالصناعة و الطاقة و المناجم زكرياء حمد ،لولا نظارتي لا ظننت ان المهدي جمعة هو الذي أمضى القرار، فيا ترى كم من قرار امضي من قبل المهدي جمعة بعنوان تجديد رخصة بحث عن محروقات؟ او إسناد رخص ؟
الإجابة لا يوجد اي قرار و لا يوجد اي أمر او قانون يتعلق بإسناد او تجديد رخصة استكشاف او استغلال في مجال المحروقات. كنت دون نظارتي، فخيل لي ، اني ارى المهدي جمعة و وزيره مطلوبان للمسائلة و لكن من حسن الحظ ان وجدت نظارتي،و أنتم اين نظاراتكم؟