أصدرت اليوم لجنة التونسية للتحاليل المالية، إشعارا للعموم، تلفت فيه نظرا المواطنين التونسيين الى تنامي مسالك التسويق الهرمي و التسويق الشبكي، مع شرح الطريقة ،محذرة في نفس الوقت الى وجود شبهات في عمليات تبييض أموال،مخلصة أن اللجنة في غياب النصوص القانونية اللازمة لاتستطع غير تحذير العموم من الاستجابة لمطالب الشركات المنخرطة في عمليات التسويق الشبكي أو الهرمي.
وحتى يفهم القارئ، العمليات التي تقوم بها هاته الشركات، قام المكتب الفيديرالي للتحقيقات، الامريكيFBI ،في إطار المساعي المبذولة لمنع غسيل الاموال، بشرح مخططات "البونزي" و المخططات الهرمية، و توجيه النصائح لتفادي الوقوع في فخها علما ان مكتب المذكور، يتولى متابعة هاته الوضعيات بإعتبارها ممنوعة، استناد على الاتفاقية الدولية لمكافحة الارهاب و منع غسيل الاموال.
و يعتبر مكتب التحقيقات الفيديرالي ،مخططات "بونزي" بمثابة الوعد بعائدات أو أرباح غير متوفرة من خلال الاستثمارات التقليدية مالية عالية طارحا بدائل عصرية ، لاستثمار أموال الضحايا، غير ان الشركة المتحيلة المعتمدة لمخططات البونزي تتولى دفع "الأرباح" للمستثمرين الأولين باستخدام أموال المستثمرين لاحق ،بحيث تتواصل هاته العملية، الى حين اتخاذ الشركة القرار بايقاف النشاط، و الاستحواذ على مال الضحايا الجدد.
كما هو الحال في مخططات بونزي، المخططات الهرمية ، ترتكز على جمع المال من الضحايا مقابل الوعد باقتناء شيء معين او توفير خدمة معينة،بالشكل تتولى بالضحية بصفة عفوية التوجه في انتداب ضحايا جدد قصد استرجاع راس المال المدفوع و ضمان أرباح على كل شخص منتدب في الهرم الشخصي ،على أساس كما أسلفنا الذكر مقابل عائدات إضافية أو امتيازات، يعني ان الربح الحقيقي يأتي من ادماج شخص في الهرم و لا من خلال بيع المنتوج.
و للرجوع الى مربط الفرس ، نفيد قراءنا الكرام ، ان لجنة التحاليل المالية قد بعثت في إطار القانون عدد ٧٥ لسنة ٢٠٠٣،تحت باب التصدي لتمويل الارهاب و غسل الاموال،وقد خول المشرع التونسي اللجنة المذكورة في باب الاستقصاء بالنسبة للشبهات، تجميد الحسابات و احالة الملفات الى النيابة العمومية للبت في تحريك الدعوى العمومية من عدمها، لكن من خلال ما نستشفه من البيان الصادر على اللجنة ، انها عديمة الاليات و مرتعشة القرار، تبث الشك في قلوب الناس ،دون ان تضطلع بمهامها، فاظن انها لم تبعث قانونا للنصيحة ،بل لاتخاذ القرارات و حماية السياسة النقدية في البلاد و التصدي الى عمليات تبيض الاموال و تمويل الارهاب، اين النيابة العمومية ، أليس حريٌ بها ان تفتح تحقيقا قضائيا في الموضوع و نحن لاندري اليوم هل من انخرطوا في مخطط البونزاي او الاهراماتً، ضحايا ام صادفهم الحظ لتحقيق أرباح ؟
لقد راح ضحية هاته العمليات عديد من الدول ، كندا،المغرب،نيجيريا،أمريكا ،بحيث استغلت هاته الشركات المتحيلة الثغرات القانونية في المنظومة التشريعية، فطوعت صحفيين و تقنيات حديثة في مجال التواصل، للإطاحة أكبر عدد من الضحايا.
التونسي سئم من سياسات الدولة، التي ظاهره ذو نفع و باطنها بودقة إعلامية تهدف الى خدمة صور وزير او حزب في الحكم، فراح يبحث عن طبيب لتسمين آلامه، و اعتقد ان الطب لا ينفع، فاقبل على العرافات و المشعوذين و الدجالين، لانه لا يبحث عن الشفاء بل يبحث عن الأمل في الشفاء ، لا غير.
اتمنى، ان تتحرك النيابة العمومية في الموضوع فتثير الدعوى العمومية من تلقاء نفسها ، لإماطة اللثام نهائيا عن هاته الشركات، لان لجنة التحاليل المالية قد جانبت الصواب لما اعتقدت ان المنظومة التشريعية التونسية لا تسمح لها، باي تتبع و انخرطت في مثل جاد الفقير بما عنده، متجاهلة في ذلك الاتفاقية الاممية لمكافحة الفساد و الاتفاقية الاممية لمقاومة الارهاب و تبييض الاموال.