أحالت اليوم النيابة العمومية بتونس أستاذ التعليم الثانوي أحمد العجمي بلغيث على الدائرة الجناحية على خلفية تدوينة فايسبوكية منسوبة له ضدّ وزير التربية ، وتمّ تعيين الجلسة ليوم الإثنين 6 أوت 2018 أمام الدائرة الجناحية بتونس ، مع إبقائه بحالة إيقاف ..
عادة ، ولأسباب مهنية ، أتحاشى الخوض في ملفات لازالت منشورة أمام القضاء ، ولكن قضية المربّي أحمد بلغيث تدفعني دفعا إلى قول كلمة حق في هذا الرجل خاصة وقد اصبح يعيش محنة رهيبة ويكاد يصبح فريسة " لماكينة الدولة " بمختلف أذرعتها ..
أدرك جيّدا أن أحمد لم يكن "لبقا" بالقدر الكافي مع هياكله النقابية سواء منها المحلّية أو الجهوية وحتّى الوطنية ، والتي ، ورغم ذلك ، " عضّت على النواجذ" وارتفعت عن التفاصيل وأبدت مسؤولية نقابية تليق بتاريخ الاتحاد وخاصة بتاريخ نقابة االتعليم الثانوي ..
نعم قد نختلف مع الرجل في لغته ، في فكره ، في طريقة تواصله ، ولكن حين يصبح فريسة ينفرد به غول " الماكينة " وينكّل به شرّ تنكيل ، بل وليجعل منه قربانا لما أبداه قطاع التعليم الثانوي من مقاومة ، حينذاك يصبح الأمر مختلفا.
من مظاهر التنكيل :
ـ منذ 23 مارس يقع اتخاذ قرار بإيقافه تحفظيا عن العمل وإيقاف صرف مرتبه ، وحرمانه من التغطية الصحية ، إلى حدّ اليوم دون أن يقع سماعه.
ـ يتقدّم السيد وزير التربية بشكايته منذ أفريل 2018 ولا يقع استدعاؤه لسماعه إلاّ في بداية شهر جويلية 2018 ، (بعد مغادرة كل المربّين لعملهم(، والنيابة العمومية تقرّر تعهيد فرقة مقاومة الإجرام ببن عروس رغم الإمكانية المتاحة لتعهيد إحدى الفرق العدلية بصفاقس .
ـ بعد مرور أكثر من 4 اشهر عن إيقافه عن العمل يتمّ استدعاؤه للمثول أمام مجلس التأديب ، في مخالفة صريحة للقانون الذي يقتضي أن تتمّ إحالته على مجلس التأديب في أجل أقصاه شهر من إيقافه تحفّظيا عن العمل .
ـ يؤكّد الأستاذ أحمد العجمي بلغيث أن حسابه وقعت قرصنته ليلة 23 مارس 2018 ، وينفي تماما صدور التدوينة موضوع تشكّي الوزير عنه ، وبين أيدينا مؤيدات تمثّل قرينة تؤيّد تصريحاته (ونمتنع عن نشرها لأباب مهنية).
هذا غيض من فيض …
في النهاية ، المربّي أحمد العجمي بلغيث ـ وليس الوحيد ـ يمرّ بمحنة حقيقية ، استعملت فيها أذرعة التنكيل " الرسمي " ، والأمل كبير في أن ينصفه القضاء الجالس ..
ولكن المطلوب أن تنطق كل الأصوات الحرّة بأنه من الظلم أن يتحوّل مربيّ إلى "قربان على مذبح" السيد الوزير...، ومن غير اللائق أن توظّف أجهزة الدولة لتصفية حسابات شخصية وسياسية ..