الخبر يقول أن المدوّنة أمينة منصور وقع إيقافها والإحتفاظ بها على ذمّة البحث على خلفية تدوينة تتعرّض فيها إلى سوء آداء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في ملف يتعلّق بأحد ضباط الديوانة ..
إذا صحّ أن إيقافها تمّ على خلفية هذه التدوينة فهذه سقطة أخرى تضاف إلى سلسلة إنجازات حكومتنا "الموقّرة" ، حكومة " الانتصاب الفوضوي " ،في تلجيم الأفواه ومن شأنه أن يدفع أكثر فأكثر نحو فقدان هذه الحكومة لما بقي لها من مشروعية.
نعم قد نختلف مع ما عبّرت عنه المدوّنة في تقييمها للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نعم من حق كل من تضرّر من منشور أو خبر أن يمارس حقّه في التقاضي ،
ولكن أن يقع اللجوء إلى النصوص والأحكام البالية المجرّمة للتعبير سواء ضمن المجلة الجزائية أو غيرها ، في قضايا تتعلق بإبداء رأي مع وجود ونفاذ المرسوم 115 والذي يعدّ من أهمّ ما بقي من مكاسب الثورة ،
فهذا عود إلى ترسانة القمع الفكري وتوظيف الجهاز الأمني والقضائي في تصفية الحسابات …