بعد نشر التركيبة الجديدة للحكومة على لسان السيد يوسف الشاهد ، خرج كل من السيدين نور الدين بن نتيشة وسعيدة قرّاش للتصريح بأن رئيس الجمهورية سمع بالتعديل من خلال وسائل الإعلام ولم يتمّ التشاور معه حول الأمر ..، ويبدو أنّنا إزاء جولة أخرى من معركة كسر العظام بين " الرأسين".
بقطع النظر عن جريان العمل وأخلاقيات التعامل السياسي بين رأسي السلطة التنفيذية فإنه ومن وجهة نظر قانونية وشكلية ، وبالرجوع إلى فصول الدستور والنظام الداخلي لمجلس نوّاب الشعب يتضح ما يلي:
ـ الفصل 92 من الدستور يخوّل لرئيس الحكومة "إقالة عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة أو البتّ في استقالته ، وذالك بالتشاور مع رئيس الجمهورية إذا تعلق الأمر بوزير الخارجية أو وزير الدفاع .." ..
بمعنى آخر التشاور مع رئيس الجمهورية غير ملزم خارج دائرة التعديل في وزارتي الخارجية والدفاع ..ويبدو أن السيد يوسف الشاهد قد تعمّد عدم المس بهاتين الوزارتين تجنّبا للإرتهان إلى مشورة رئيس الجمهورية …
ـ الفصل 142 من النظام الداخلي لمجلس نوّاب الشعب ينص "يدعو رئيس المجلس مكتب المجلس للإجتماع في غضون يومين من تلقيه الملف المتضمن لطلب عقد جلسة للتصويت على منح الثقة للحكومة أو لعضو من الحكومة. ويتولى المكتب في اجتماعه ذاك تحديد موعد الجلسة العامة في أجل أسبوع من اجتماع المكتب."..
الملاحظ أن الفصل 142 لا يحدّد الجهة المعنية بتوجيه ملف التعديل الحكومي ،ولكن بالإحالة على الفصل92 من الدستور المرجّح أن يكون رئيس الحكومة ..
ماذا بقي إذن لرئيس الجمهورية في مواجهة " الإبن العاق " ؟؟ قد يكــــون آداء اليميــــن الدستورية ؟؟ أو آليات دستورية وقانونية أخرى..
ننتظــــر ونرى ..