مؤسساتية. أزمة تعصف بالإطار العام، موش بقوة سياسية معينة أو أخرى. وهي أكثر من كونها أزمة سياسية، هي أزمة مؤسسات. نحن اليوم مهددين في مؤسسات الدولة، إلي المفروض تحمي وتقدم خدمات للنهضاوي والتياري والإخشيدي والتجمعي وغيرهم، والمواطن الي يميح مع الأرياح وإلا السياسة لا تعنيه أصلا. وقت الي يولي عندنا:
1- تضارب ما بين تصريحات المؤسسات وفي تصريحات المؤسسة نفسها حول قضايا أمن قومي.
2- مؤسسات تتحيز لطرف دون آخر بشكل فج ودون سند موضوعي، أو تسعى لترضية الأطراف كلها على حساب الحقيقة.
3- حقائق عن ملفات دولة وأمن قومي نسمعوها من صفحات فايسبوك و"كرونيكورات" قبل المؤسسات المعنية.
4- صراع ما بين مراكز قوى مؤسساتية حول تأويل فصول الدستور، المفروض أنه وثيقة تعاقد بين التونسيين، في ظل تعنت لتركيز مؤسسات تحكيمية يفترض أن يكون لها القول الفصل في ذلك.
5- مؤسسات سيادية تعيش صراعات داخلية عميقة ورؤوسها متهمة بالتدليس والرشوة والفساد المالي على الملأ.
وغيره الكثير. كمواطن، بالنسبة لي الصراع السياسي أصبح صراع تناحري، ونحن اليوم نعيش فعلا ما يشبه حرب أهلية دون سلاح. الحرب الأهلية ماهاش فقط تقاتل أفراد الشعب بالسلاح، إنما في المقام الأول، هي استضعاف المؤسسات الهيكلية التي تؤطر الصراعات السياسية والاجتماعية وتحكم بين أطرافها.
إذا اليوم القضاء يقول شيء، والأمن شيئ، والرئاسة شيء، والحكومة شيء، والبرلمان شيء، في قضايا مصيرية تهدد حياتنا كمواطنين، فنحن في تسعين دقيقة لعب. مانيش عارف شنوة نجموا نعملوا، كمواطنين، باش نساهموا في حل الوضعية. نحس بالعجز اليوم كمواطن. لكن، إلي نعرفه، أنه كمواطنين لازم نتصرفوا بطريقة ما. وقد يكون الضغط من أجل إصلاح القانون الإنتخابي، والتوجه لإنتخابات مبكرة، هو الحل الأنسب.