نص الفصل 11من المرسوم عدد 42 لسنة 2011 وهو مرسوم اصدر الباجي القايد السبسي بمناسبة مباشرته لمهامه كرئيس حكومة في تلك الفترة ، أن لأعوان قوات الأمن الداخلي الحق في ممارسة العمل النقابي، ولهم لهذا الغرض تكوين نقابات مهنية مستقلة عن سائر النقابات المهنية واتحاداتها.
هذا و قد حجّر المرسوم الآنف الذكر، على أعوان قوات الأمن الداخلي، في ممارستهم العمل النقابي، الإضراب عن العمل أو تعطيل سيره بأي وجه. علاوة على ماسبق بيانه و بالاطلاع على دستور البلاد التونسية في فصله 36، يتضح ان الدستور قد ضمن الحق النقابي،لجميع المواطنين التونسيين ماعدى قوات الجيش الوطني، مانحا حقا مشروطا لنقابات قوات الامن الداخلي و الديوانة في ممارسة العمل النقابي مع الالتزام بعدم الإضراب، ماذا نرى منذ مدة؟
تصعيد،،،،تهديد،،،،،وقفات احتجاجية،،،،،ليصل الامر في يوم 25 فيفري 2016 ,الى اقتحام ساحة رئاسة الحكومة الممنوعة على المواطنين و التجمع دون ترخيص ،و مازال في الطين بلة، الإضراب عن العمل و المتمثل في عدم تأمين المقابلات و المطارات و الحدود،،،،ماعدى من رحم ربي. نقابات أمنية مسلحة، تريدنا ان نقبل اقدامهم لقيامهم بمهامهم ، مهام ندفع مقابلها اجورا من ضرائبنا، نقابات أمنية، تشرع لتحركاتها و إضراباتها من خلال نص قانوني عام (مجلة الشغل) متجاهلة بذلك النص الخاص المنطبق وهو المرسوم 42 لسنة 2011 و مقابل ذلك السيد رئيس الحكومة يستضيفهم للتفاوض معهم في إطار تهدئة المناخ الاجتماعي،،،اخفاق حكومي يٌسجل في مرمى الصيد و زبانيته من المستشارين المفاوضين،،،طاقم رئاسة الجمهورية يكذب الناطق الرسمي للنقابات الامنية فيما يتعلق بوعود رئيس الجمهورية الضامن لتطبيق الدستور و منها الفصل 36.
وفي لحظة غيبوبة، اردت ان اعتقد في هيبة الدولة، فخٌيل لي، أن رئيس الحكومة قد اتخاذ قرار جريئا في إطار ضمان حسن تطبيق القانون، اما رئيس الجمهورية قرارا اعظم تعلق بردة فعل عنيفة على خرق الدستور، فرأيت عناوين صحف رسمتها في مخيلتي "رئيس الحكومة قرر حل النقابات الامنية و احالة المتسببين في الفوضى على أنظار القضاء "،"رئيس الجمهورية يحيل قانونا على أنظار مجلس النواب مستعجلا النظر فيه، يقضي بإلغاء المرسوم 36 لسنة 2011"، اما برهان بسيس و مريم بلقاضي، فقد ظننت نفسي استمع بنبرة صوتهما الى مايلي "أذنت النيابة العمومية، على خلفية الفوضى و الإضراب عن العمل ،خاصة بعد اعلان رئيس الجمهورية على حالة الطوارئ في بداية الاسبوع، بفتح تحقيق قضائية ضد المكتب النقابي للنقابة قوات الامن الداخلي و اصدار بطاقات ايداع بالسجن في شانهم ،مع تكليف قاضي التحقيق 13 بقطب الارهاب بملف القضية، و من المنتظر ان تتم محاكمة الجناة من احل تهمة التآمر عن امن الدولة الداخلي "،،،،،،،،
لكنني نسيت اننا في عصر الرداءة وأحزاب سياسية كارتونية عجزت حتى على المطالبة باستقالة الحكومة بتعلة عدم تعطيل اجهزة الدولة ، فعن اي دولة تتحدثون و في اي حكم تعتقدون و اي نمو اقتصادي و بحبوحة عيش تنتظرون .
و من المنتظر ، ان لم يستجب الحبيب الصيد طلبات السادة النقابيين الامنيين، بعد محاولات "برأس امك" و يرحم بوك و ماني خوكم ، ان يشهر احد النقابيين سلاحه على رئيس الحكومة او غيره لا قدر الله في لحظة غضب يسكنها الشيطان،،،،،فحق انقلب السحر على الساحر يا سي الباجي،فالأمن يتمرد على الدولة و يخرق دستورها بالحق الذي منحتهم إياه بموجب ذلك المرسوم، فل يسامحك الله.