قررت منذ مدة، رمي قلمي و ضرب كراسي بعرض الحائط و هجرة الكتابة بالرغم انني في خطوات الاولى الى ان استفزني مشهد و مقال ضمن تحت عنوان "مشروع المنظومة الإلكترونيك للشكاوى و الابلاغ عن حالات الفساد" و التي بموجبها قررت الحكومة الحالية تشريك المواطن لمعاضدة المجهود الدولي و الوطني للتصدي للفساد ،تحت عناوين مثيرة و حملات إعلامية، لشحن الهمم على سبيل الذكر "انا قررت نتكلم "، "مع بعضنا يتم القضاء على الفساد"،،،و امام هاته الأشياء التي يسميها الشارع التونسي ببوش بومصة ،لا أستطيع سوى ان انتفض، ،،، ،،،
حكومة الحبيب الصيد هي شبيهة بحكومة السنافر ، تتطاول على عملاق ضخم اسمه امبراطورية الفساد، بمعالق صغيرة ، في حين انه وجب عيها الصمت و الخدمة ليلا نهارا ، مع وضع الإمكانيات البشرية و اللوجيستية و التكوين و غيرها، لإعداد عتاد الحرب، ثم الانطلاق.
معالي الوزير في حكومة الحبيب الصيد، تحدث على اقحام المواطن في مقاومة الفساد و كشفه ،فمن قال لكم يا وزير، ان المواطن غير مقحم في مسالة الفساد و مقاومته؟هل ان المواطن التونسي، دابة صماء بكماء، عجزت على النطق و السمع و التحرك، و اليوم بمشروع المنظومة الالكترونية، سيتحرك ليعاضد مجهودات الحكومة، التي تستعمل خزعبلات إعلامية ، بروتوكولية للتأثير على الترتيب الدولة لتونس في مجال مدركات الفساد و مؤشراته ، وكالعادة تبقى دار لقمان على حالها.
الم تقم حكومة بن علي، سنة ٢٠٠٧ بالمصادقة على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد بموجب قانون، فهل انتهى الفساد؟بالتأكيد لا يا معالي الوزير،
لن تجدي هاته الاتفاقيات و المشاريع و الاتفاقيات الثنائية نفعا ، فما لم تفهمه الحكومة هو ان الشعب التونسي بجميع شرائحه،قد فقد الثقة في موسسات الدولة، فعندما يرى وزيرا عاجزا في اتخاذ اجراءات للتصدي لبارونات التهريب،؟او وزيرا متفهما في قضية الشيراتون قايت و لم يحاكم و لم يتم حتى استجوابه ؟او صمتا حكوميا في مجال اتفاقيات الطاقة، فمذا له ان يقول ؟او تضارب تصريحات بين اجهزة الدولة فيما يتعلق بقضية الحاوية ، فما عسى المواطن البسيط ان يتولد في فكره ؟و العديد من المواقف و الوضعيات التي لا تحصى و لا تعد، على غرار حملات التشويه الإعلامية المدرجة تحت عنوان حرية التعبير عن الرأي او و انفلاتات النقابات و الكل يقفل فاه و لا يكاد ينطق بكلمة من إداريين و سياسيين ، خوف من الماكينة ،،،،على اي فساد تريد ان تحشر المواطن فيه يا وزير ؟
المواطن التونسي، تكفل له النصوص القانونية على غرارالمجلة الجزائية، اعلام وكيل الجمهورية بجرائم فساد، لكنه لا يقوم بذلك و هنا يطرح السؤال، انت يا وزير هل تعرف جميع مظاهر الفساد، ؟ام تكتفي بتلك التي صنفتها الاتفاقيات الدولية ، على غرار فساد كبير و فساد صغير ؟هل المسؤولون على خلايا الحوكمة و مقاومة الفساد لديهم التكوين الكافي في مجالات التدقيق و الاختصاص في الصفقات العمومية، المحاسبة العمومية،،،، و المواضيع كثيرة ؟
يا وزير !!!، اعلم ان خلايا الحوكمة حاليا هي مجرد ثلاجات يقع فيها تجميد الأعوان و الموظفين، و قد حللت محل ادارات الأرشيف التي يجمد فيها الموظف المصري في الدراما المصرية.
أظن ان ازاء، مواطن فاقد للثقة في اجهزة الدولة و خاصة في القضاء، متخذا في قرارة نفسه المثل الشعبي "اش لزّ حمة يغني "و "اخطى راسي و اضرب"، و موظف محبط يرى ان الوصول الى قمة الوظيفة العمومية يكون بالولاء للنقابات المهنية و انحنت الظهر امام اسياد مسيّدة بجرة قلم في الادارة و علاوة على مفهوم يكاد يفقد معناه على ألسن الساسة، لن تشدي المنظومة الالكترونية التي وقعت مشروعها اليوم مع العميد شوقي الطبيب و نظيرك الكوري ، شيء، فظاهرة الفساد لا تقاوم بشحن الهمم و العزائم فقط، بل بالتشخيص الصحيح لمظاهر الفساد، بالتعويل على مصالح هيئة مراقبي الدولة و هيئات الرقابة الوطنية و السادة قضاة التحقيق المحترمين، بحيث تكون الخطوة التي تليها ايقاف انتشار الداء بوضع الحواجز التشريعية و الرقابية، ثم تطويق الظاهرة بسن التشريعات الضرورية لإبادتة آفة الفساد التي اصبحت علكة ،يجترها القاصي و الداني و موضة سياسوية.
انتهى الدرس يا وزير .