أحد المطالبين بالمحاسبة ومقاومة الفساد يطالب بتفقد وتدقيق كل المكتسبات العقارية من أراضي وشقق وفيلات التي وقع إكتسابها إنطلاقا من يوم 14 جانفي 2011 الى الآن و إستعمال قاعدة من أين لك هذا لتدقيق مصدر هذه الاملاك؟ وأنا شخصيا لست ضد هذا الاجراء على شرط أن يثبت لي صاحب الاقتراح أن المكتسبات العقارية من أراضي وشقق وفيلات ومن أموال منقولة وغير منقولة التي تم إكتسابها إنطلاقا من يوم الاستقلال الى يوم 14 جانفي 2011 هي مكتسبات من الرزق الحلال المحلل وليبدأ بسبائك الذهب والحلي والمعادن الثمينة التي سرقت من قصور البايات.
قول المثل التونسي و العربي الذي يطبقه بقايا التجمع بكل حرفية و مهنية ) احسن طريقة للدفاع هي الهجوم ( ومن ذلك انه كلما طرح ملف الفساد و المحاسبة القانونية للأطراف المتنفذة في النظام السابق إلا و صعد احدهم على المنابر الاعلامية ليتحدث عن فساد وزراء حكومة الترويكا و ضرورة محاسبتهم وإحالتهم على القضاء وكثر الحديث عن اقتناء قصور موهومة و يخوت مكذوبة وأملاك مسلوبة من منتسبي وزراء حكومة الترويكا وهم بذلك ينتهجون الخطة الاعلامية و السياسية للمقايضة على اساس هذا الفساد مقابل ذلك الفساد و ان كنا لا نبرا احد و لا نتهم احد في ظل نقص المعطيات إلا ان هذه الخطة الخبيثة هذه قد تساهم في غلق ملف المحاسبة و في تبييض الفساد و المفسدين .
ان هذه الخطة المنهجية لتعويم تهم الفساد وجعل التهمة تمس الجميع لا يجب ان تتركنا محايدين و سلبيين فمن تورط في الفساد مهما كان انتماؤه الحكومي لا يجب ان يسلم من المحاسبة و المساءلة و إلا فعلى تونس السلام حيث اننا اصبحنا نمشي في اتجاه خطير يهدد مستقبل البلاد يجعل من الفساد هي الايديولوجيا المستقبلية التي يتبناها اغلب طبقات النخبة و الشعب و يتساوى في ذلك الحاكم و المحكوم.