حقيقة الأجر هو الحقّ وتحويلات الفقر هي المنّة.

الحكومة اتّفقت خلسة مع صندوق النقد ان ترفع الدعم وتوزّع على الناس اعانات نقدية تحت اسم تحويلات من المبالغ التي كانت مخصّصة للدعم في الميزانية:

اجراء رفع الدعم سيؤدي بذاته وتلقائيا الى ارتفاع اسعار المواد المدعومة على الاقلّ الى مستوى يساوي ويستوعب بالكامل مبالغ التحويلات المالية التي سيتلقّاها الناس. وهذا يمكن تسميته بالارتفاع الميكانيكي للأسعار.

ولكن بالاضافة لذلك فإنّ رفع الدعم التدريجي سيقابله تدريجيا تحرير اسعار المواد المدعومة وهذا ما سيجعلها عرضة مباشرة لعوامل التضخّم وارتفاع أسعارها في الاسواق العالمية والمحلّية مما سيؤدي الى ارتفاع اضافي عند الاستهلاك نتيجة نزع الحماية التي كانت تتمتع بها بحكم خضوعها لمنظومة الدعم وعدم تأثرها بأسعار السوق (ثمنها كان ثابتا لا يتأثر بالتضخم وبقانون السوق).

هذا العامل سيرفع الاسعار بما يتجاوز مبالغ التحويلات القارّة التي استوعبها من البداية الارتفاع الميكانيكي الناتج مباشرة عن رفع الدعم.

ملاحظة: مبالغ التحويلات للمواطنين ستستقر بعد اربع سنوات ولن ترتفع لتواكب الظاهرة التضخّمية.

ولكن رفع الدعم التدريجي سيؤدي ايضا تدريجيّا الى ارتفاع اسعار كلّ المواد الاستهلاكية حتّى تلك الواقعة خارج دائرة الدعم والغير مشمولة به مباشرة. يعني اننا سنرى ارتفاعا عامّا في كلّ اسعار المواد والخدمات بما من شأنه انّ يحوّل التحويلات التي تتحدّث عنها بعد فترة قصيرة الى ملاليم لا قيمة لها في مواجهة ارتفاع شاهق وشامل في الأسعار وانهيار القدرة الشرائية للشعب.

الخلاصة : الحكومة المخادعة تعدنا بتحويلات مالية وترمي لنا بثعابين لابتلاعها.

رفع الدعم وتحرير الاسعار لن يكون عادلا دون تحرير الأجور. حقيقة الأسعار لا تقابلها تحويلات الفقر بل تقابلها فقط حقيقة الأجور لخلق اقتصاد حديث بسوق ديناميكية وقدرة شرائية قادرة على دعم النمّو بتطوير الاستهلاك المحلّي.

حقيقة الأجر هو الحقّ وتحويلات الفقر هي المنّة.