-1-يمر مساء اليوم، الثلاثاء 25 جويلية 2023 على الساعة العاشرة ليلا، عامان على انقلاب قيس سعيّد على دستور 27 جانفي 2014 وعلى مجلس نواب الشعب الشرعي...
-2-ما يسمى بـــ "لحظة 25 جويلية" باطلة قانونا. وللتذكير فقط، هذا هو النص الكامل للفصل 80 من دستور 27 جانفي 2014 الذي أعلن على أساسه قيس سعيّد حالة الاستثناء، واتخذ طبقا له ما يسمى بـــ "اجراءات 25 جويلية" وهذا الفصل 80 هو الفيصل بيننا نحن الديمقراطيات والديمقراطيون في هذه البلاد، وبين "الرئيس" الدكتاتور المنقلب :
"لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد أو استقلالها، يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويعلن عن التدابير في بيان إلى الشعب.
ويجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، ويُعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة. وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.
وبعد مضيّ ثلاثين يوما على سريان هذه التدابير، وفي كل وقت بعد ذلك، يُعهَد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين من أعضائه البت في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه. وتصرح المحكمة بقرارها علانية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما.
وينهى العمل بتلك التدابير بزوال أسبابها. ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى الشعب".
واضح إذن أنّ حالة الاستثناء لم يكن لها ما يبرّرها، وأنّ الخطر الداهم لم يكن حقيقيا، بل كان مفتعلا... وواضح أيضا وبشكل لا لبس فيه أنّ الاجراءات التي اتخذها المنقلب مخالفة تماما لمنطوق الفصل 80 من الدستور، بل وأنها أفضت إلى تعطيل السير العادي لدواليب الدولة.
أما الاستناد لمطلب شعبي مقتضاه حل البرلمان وإقالة الحكومة، فهو أمر وقع تضخيمه بعد صناعته إعلاميا و فايسبوكيا. وعلى كل حال، فإنّ الإرادة الشعبية في الأنظمة الديمقراطية، لا يتم التعبير عنها في عمليات سبر الآراء ولا بمنبهات السيارات، بل في صناديق الاقتراع...
-3-أما ما يسمى بـــ "مسار 25 جويلية"، فقد مثّل بدوره انقلابا على "لحظة 25 جويلية" إذ استبد خلاله قيس سعيّد شيئا فشيئا بالسلطة بلا كفاءة تُذكَر وخاصة دون نزاهة...
حصيلة سنتين من حكمه الاستبدادي كارثية على جميع المستويات، الحقوقية الانسانية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والمجتمعية-القيمية : استولى على الذاكرة الوطنية التونسية وطمس أبرز معالمها... وبدّل هيئة الدولة وحمَل السكان، تونسيين ومهاجرين أفارقة، على مهاجمة بعضهم البعض (الفصل 72 من المجلة الجزائية)، ونشر الكراهية والبغضاء بين التونسيين... عزل 57 قاضية وقاض دون وجه حق... شوّه سمعة قاضية... اعتقل مجموعة من أبرز وجوه المعارضة القابعين في سجنه منذ ما يزيد عن الخمسة أشهر فيما يسمى "قضية التآمر 1"... لعب "ورقة الهجرة" غير عابئ بأرواح الناس الأفارقة وبحقهم في الحياة...
-4-التونسيات والتونسيين الذين ما يزالون يميزون بين "اللحظة" و "المسار"، ويعتبرون الأخير مجرد انحراف عن مقتضيات "اللحظة، مخطئون تماما، فلولا اللحظة لما كان المسار...
-5-كلّنا متآمرون من أجل إسقاط نظام الانقلاب بالطرق السلمية المدنية السياسية... نعم، "كلنا متآمرون"... والحرية لكل المعتقلين السياسيين والمجد للقضاة المعزولين...
عاشت تونس وعاشت الجمهورية...