بلغنا أن رئاسة الجمهورية ستقدم قريبا مشروع قانون لإحداث هيئة عليا للتربية والتعليم، وبهذه المناسبة أذكر بوجود أربعة مشاريع قوانين لإحداث مجلس أعلى للتربية(والتكوين والبحث العلمي في النسخة الخاصة بنا) من بينها المشروع الذي صاغه الائتلاف المدني لإصلاح المنظومة التربوية لما كنت منسقه العام،
والمشروع الذي صاغه الأستاذ الدكتور محمد بن فاطمة، وآخرها المشروع الذي صغته شخصيا في 36 فصلا والواقع في 17صفحة(باعتبار الملاحق التوضيحية) وأفترض أن هذا المشروع (كما مشروع الائتلاف ومشروع الدكتور محمد بن فاطمة) قد بلغ مصالح الرئاسة كما بلغ مصالح رئاسة الحكومة. وهو على ذمة الدولة التونسية أمدها به متى شاء مسؤولوها ذلك.
وأنصح هؤلاء المسؤولين في الرئاسة والحكومة بالاستماع إلى آرائنا(بصفتنا خبراء الشأن التربوي) والاستئناس بها ولم لا الأخذ بها، كما أوصي لجنتي التربية والتشريع في البرلمان بالاستماع إلينا قبل المصادقة على مشروع المجلس الأعلى للتربية إن كانت هنالك نية صادقة لإحداث هذا المجلس.