ما فتئت مخالفات أصحاب التاكسي سواء المرخص لهم أو غير المرخص لهم (clandestins) المتسترين ببطاقاتهم المهنية في سلك سيادي.. تتعاظم وتستهتر بحق المواطن في النقل إضافة الى الابتزاز..
في المطار يقسمون التاكسيآت إلى جماعة فوق القنطرة وجماعة تحت القنطرة.. وكل له تسعيرته…
تاكسيات أعوان السلك السيادي غير المرخص فيها والمرابطة في ال passage و الtgm.. والتي تشتغل على آلطلبيات "الخاصة جدا"...هناك اجراءات اتخذت ضدهم منذ سنة 2013 لم تنفذ طالما أن المكلف بالتنفيذ هو المخالف..
الحل كما في أغلب البلدان إلغاء رخصة التاكسي وفتح المجال أمام كل من يملك سيارة تتوفر فيها الشروط الفنية الانخراط في منظومة شبيهة بuber و Kareem وbolt وغيرها...وهي منظومات قادرة على توفير الكورسات للجميع مع ضمان حالة صفر جولان بدون حريف...بفضل نظام ال gprs..و حاليا هناك منظومتان في تونس وربما اكثر مضطرة لأن تشتغل خارج نطاق القانون لأن أصحاب الريع يخافون على اقتسام سوق فقيرة وكان اولى لهم ان يوسعونها وينمون دخلهم بفضل هذه المنظومات..لينتفع الجميع في ظل منظومة نقل جماعي مفلسة... ورديئة..
للتذكير المنافسة نزلت بسعر شريحة الهاتف من 150 د إلى دينارين واحيانا مجانا... وبسعر récepteur tv من 1000 د إلى 50 د..
المنافسة الحرة والقضاء على مظاهر الاقتصاد الريعي بإلغاء الترخيص واخضاع النشاط إلى الرقابة اللاحقة هي أفضل الممارسات في العالم…