وهل يتطلب ذلك تصويت ثلي النواب؟ أم تكفي الأغلبية المطلقة؟ القانون التفسيري loi interprétative هو القانون الذي تصدره المجالس التشريعية لبيان مقصد المشرع من نص أشكل تطبيقه واختلفت التأويلات بشأنه.
وللقانون التفسيري حسب الفقه وفقه القضاء مفعول رجعي... (مع تحفظنا على هذا الرأي الشائع... لكون القانون التفسيري هو ابراز لإرادة المشرع في تاريخ النص الواقع تفسيره اي كما لو ان النص التفسيري صدر في ذات اليوم الذي صدر فيه القانون الواقع تفسيره).
على اية حال يمكن للمجلس التشريعي ان يفسر قوانين في وقت لاحق لصدورها.
تطبيقا لهذا المبدأ على "الفتنة القانونية" التي نعيشها بشأن الفصل 89 من الدستور نرى انه في غياب محكمة دستورية؛ لمجلس نواب الشعب ان يفسر مراد واضع النص اي الفصل 89 وما عناه من معان ودلالات.
والقانون التفسيري مهم لكونه يضع حدا لحرب "الفتاوى" هنا وهناك... عملا بالقاعدة التأويلية "الاجتهاد لا ينقض بمثله"...إذ يستوي المجتهدون في قيمة اجتهاداتهم... فيصبح الاجتهاد ضربا من الشهوات...ورياضة ذهنية للجميع.
وعليه ماذا لو أصدر مجلس نواب الشعب قانونا تفسيريا يضع به حدا لعبث الاجتهاد...؟ لا شيء يمنع ذلك. بل على البرلمان بوصفه الناطق باسم سيادة الشعب ان يتدخل بإصدار قانون تفسيري. ولكن هل يتعين ان يكون ذلك بتصويت ثلثي النواب باعتباره النصاب القانوني اللازم لتعديل الدستور...؟
الجواب بالنفي حسب رأيي، ضرورة ان التأويل والتفسير ليس تعديلا وإنما ابراز لنية وارادة السلطة التأسيسية في نطاق ما للمجلس من سلطة التفسير في غياب محكمة دستورية.
وعليه يمكن اصدار قانون تفسيري للفصل 89 من الدستور وفي غيره من الفصول التي أشكل تطبيقها لحد الان...كموضوع حدود صلاحيات رئيس الجمهورية في ختم القوانين (الفصل 81 من الدستور).
فهل يتجرأ مكتب المجلس ويضبط نقطة في جدول أعمال المجلس لتأويل الفصل 89 في جلسة عامة عاجلة ويخرج البلاد من حالة التخبط القانوني؟ مكتفيا بالاغلبية المطلقة…؟
هذا الرأي لا ينفي حق رئيس الجمهورية في تأويل الدستور بوصفه الضامن لاحترامه…دون الاخلتل بمبدأ السلطة توقف السلطة… Le pouvoir arrête le pouvoir
موضوع للنقاش…