منشور مهم من وزير الدولة للوظيفة العمومية يمنع تثقيل مصاريف على المؤسسات العمومية لفائدة الوزارات... وهي عادة "حميدة" منذ الاستقلال... أنهكت شركات كبرى مثل فسفاط قفصة والخطوط التونسية... وأغلب المؤسسات العمومية المنتجة...وباب من أبواب الفساد تم غلقه...
لكن حقيقة... الوضع الان مقلوب تماما... فالدولة هي التي تنفق على المؤسسات العمومية... ليس في ميزانية الاستثمار فقط بل في ميزانية التصرف...لدى هذه المؤسسات...
يعني الدولة تدفع اجور مئات من موظفي المؤسسات والمنشآت العمومية.. وأكثر من ذلك تسدد في عجز موازين تلك المؤسسات اللي بلغ 5000 مليار…
لذلك الخطوة الأهم كيف تتوقف الدولة عن الانفاق على المؤسسات العمومية التي يفترض انها تنتج (طبعا تستنى المؤسسات الإدارية الملحقة بميزانية الدولة بطبيعتها لأنها غير منتجة ولا تخضع للمحاسبة التجارية.(
بعبارة أخرى وقتاش نفطمو المنشآت العمومية التي لم تعد تنتج بل هي مجرد ميزانية اجور.. يتقاضى اعوانها منح بطالة سخية...من الدولة.. (الخطوط التونسية الفولاذ حلفاء القصرين...شركات النقل العمومي الsteg الsncft الخ... (... هذي بكلها الدولة تصرف عليها وليس العكس...
هذه هي الخطوة الاهم لكنها الأصعب بل وتبدو مستحيلة في الوضع الراهن…ونعتقد ان إعلان وزير النقل ان الحكومة لن تدفع مجددا الخطوط التونسية قبل تطهير وضعيتها خطوة في الاتجاه الصحيح…
60 من 95 مؤسسة عمومية تسجل خسارة في موازينها كل سنة…وتعيش من تمويل الدولة…