زعم أحد وزراء الحكومة في تونس بأن المسؤولية تقع على عاتق حركة حماس الفلسطينية لحماية مواطن تونسي اغتالته يد الغدر والخيانة الأجنبية على الأراضي التونسية وفي مسكنه. ويظهر أن السيد الوزير كان يحاول الدفاع عن موقف الحكومة الذي بدا للكثيرين بعيدا جدا عن انتظارات الشارع.
ما كنت لأعلق على عمل الحكومة في الفترة الماضية ولا مواقف يتخذها وزراؤها رغم أن الكثير منها يغلب عليها التخبط وعدم الوضوح في غياب استراتيجية وخطة حكومية ملزمة للجميع فنحن ندرك حجم التحديات التي تلاقيها هذه الحكومة رغم ما تحضى به من دعم من البرلمان و ولكن كلام السيد الوزير خطير وعلى رئاسة الحكومة أن توضح ان كان هذا الموقف يلزمها أو هو اجتهاد شخصي .
نذكر بأن الدولة ملزمة بقوانين ودستور ومواثيق دولية كلها تشدد على أن مسؤولية الدولة هي حماية كل المواطنين وان كانوا أجانب فماذا نقول عن مواطن تونسي ورب أسرة وباحث وناشط في المجتمع رجل درس في المدارس والمعاهد والجامعات التونسية وكان يدفع الضرائب للدولة بحكم وضيفته ومن واجب الدولة أن توفر له - كما لغيره من المواطنين - الحماية والأمن.
الخشية من أن يفهم من تصريح السيد الوزير بأن الباب مفتوح أمام الجماعات والدول لحماية أفرادها فوق الأراضي التونسية وهذا تفريط غير مقبول في السيادة الوطنية ولن يسمح الشعب بالتلاعب بأمنه على هذا النحو .
نذكرأيضا بأن السفير الفرنسي كان قد تنصل من تصريحات في السابق اعتبر فيها "أن دوره يتمثل بالأساس في حماية الجالية الفرنسية بتونس "وهذا لما أدرك بأن هذا ليس من مشمولاته واعتبر الكثير من المتابعين بان هفوة الرجل الاتصالية ترجع لنقص الخبرة والمعرفة بالمجال الديبلوماسي .
ولعل الغياب الغير مفهوم ولا مبرر للخارجية التونسية في تعاطيها مع جريمة الاغتيال الجبانة جعل البعض من أعضاء الحكومة والمسؤولين يبحثون عن مبررات في الداخل لمحاولة اقناع المواطنين بصوابية التمشي والخيارات المتبعة وأعتقد أنه حان الوقت لتحمل المسؤولية ومصارحة الشعب بالحقيقة والخطوات المزمع اتباعها في هذه القضية ومطلوب من السيد الوزير أن يعتذر عن تصريحاته تلك.