مع تزايد الاتهامات بالتدخل الخارجي الذي يسعى الى زعزعة أمن البلاد وإعاقة تقدم وتمكن المسار الديمقراطي فانه أصبح واجب أخذ هذا الأمر بالجدية المطلوبة وان تسارع الدولة الى طمأنة الشعب على مصالح البلاد وسمعتها بالداخل والخارج.
أصبح من الواجب التحقيق في هذه المسالة والتصدي بقوة للأيادي الخارجية التي تقف بالمرصاد للتجربة التونسية. ونظرا لخطورة الموضوع وحساسيته فاني أطالب بتكوين لجنة برلمانية من الأحزاب الحاكمة وكذلك المعارضة وبدعم وإسناد المجتمع المدني يكون دورها التحقيق في الدور المعيق الذي لعبته بعض الجهات الخارجية خلال الخمس سنوات الماضية .
وتكون لهذه اللجنة كل الصلاحيات في الاتصال بالمعنيين بالملف وتسائل جميع الأطراف التي لها علاقة بالموضوع ثم ترفع توصياتها للبرلمان الذي يلزم الحكومة بإنفاذها وإعلام الرأي العام بما تراه مناسبا .
كما يجب ادانة حملة التشويه والتشكيك ضد رئيس الجمهورية السابق د منصف المرزوقي - فلا يليق بشعب قام شبابه بثورة أن يتساهل مع حملة مشبوهة ضد رجل خدم البلاد في ظروف لا تخفى على أحد وسلم السلطة بشكل حضاري راق حفاظا على أمن واستقرار البلاد.
انه من المعيب أن يتم استعمال أجهزة الدولة في حملة خبيثة المتضرر منها هو تونس و المطلوب من دولة تحترم مؤسساتها أن تحمي شعبها وأن لا تعرض رموزها و مصالح البلاد للخطر. لعله من أكبر المخاطر أن يتم التساهل في استعمال وثائق الدولة ومن الجرائم الكبرى استغلال المنصب لتصفية حسابات سياسية و من المعيب أن يسارع من أمضوا على عرائض "المناشدة لبن علي" الى كتابة ونشر بيانات للرد على تصريحات رئيس جمهورية سابق كان المسئول الأول عن ملف العلاقات الخارجية للبلاد ويعرف المخاطر ويحذر منها بطريقته الخاصة.
وفي خطوة عملية أقترح أن تبدأ لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان في جمع شهادات عدد من المتدخلين ويتم تحديد الأسماء بعد دراسة جدية للوضعية.
من جانبي أعتقد أنه مهم جدا الاستماع الى السادة رؤساء البلاد خلال الخمس سنوات الماضية وزراء الخارجية وبخاصة السيدين منجي الحامدي و الطيب البكوش المستشارين في قرطاج والقصبة الذين لهم علاقة بالخارجية والدبلوماسية هذا بالإضافة الى قائمة تضم البعض من المديرون في وزارة الخارجية والسلك الدبلوماسي بما في ذلك العاملون لدى منظمات دولية مسئولو الجمعيات التنموية والمراكز البحثية والمعاهد الإستراتيجية الإعلاميون والقضاة والأمنيين النشطاء من المقيمين في الخارج المعنيين "بالمشاريع " الممولة من الخارج باعتقادي يمكن لهذه اللجنة أن تنهي تقريرها في ظرف لا يتجاوز ال 3 أشهر وتتحمل الدولة مسؤولية متابعة الإجراءات على المستويين الداخلي والخارجي وهذا سيزيد من ثقة الشعب في مؤسساته وسيفرض على الآخرين احترام حرمة وسيادة هذه البلاد .
هذا وأعلن باني على أتم الاستعداد للتعاون الكامل مع أي تمشي تختاره الدولة في التعامل الشفاف مع هذا الملف الهام كما اني كنت وجهت دعوة الى الخارجية التونسية سنة 2013 طالبت فيها بالتحقيق الداخلي لمعرفة الجهات المسئولة عن تسريب وثائق للإعلام تخص علاقات تونس الدولية.اضطرت على اثرها الدولة التونسية للكشف عن أسرار، خصوصا ما قيل أنه يتعلق بتلاعب مالي.