دعيت للحديث عن العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة فإذا الاهتمام ينصب عما حدث ويحدث من متغيرات في المنطقة العربية خاصة مع توافد بعض "المئات" أو "ألاف "الوافدين الجدد على البلاد وما يحملونه من عادات وتقاليد جديدة على المجتمع.
تحدثت عن العدالة الاجتماعية في توزيع السلطة والثروة وضربت مثالا سويسرا بما تمثله من رمزية في الحياد السياسي وسمعة معروفة في المجالين الاقتصادي والتنموي برغم التنوع اللغوي والثقافي والديني في بلد صغير وسط أوروبا ثم تناولت مسالة السيادة ومفهوم الخصوصيات الثقافية كعامل مهم للتنمية المستدامة بحسب اليونسكو.
وفي معرض الحديث ذكرت بالدستور التونسي باعتباره واحد من أهم الدساتير التي تحافظ على الثوابت التي تقرها منظومة حقوق الإنسان الدولية و تدعو للسلام و للعدالة بين الجميع . سألني أحدهم هل أخذتم من الدستور الياباني فأجبت بأنه تم الاطلاع على عدد من الدساتير وربما كان الدستور الياباني واحد منهم ولكن المخرجات النهائية كانت نتيجة نقاشات وحوارات وتوافق بين الكتل الممثلة في البرلمان أخذة في الحسبان مواقف عديد الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني بكل أطيافه .
ثم تطرقت إلى دورا لشعوب العربية في حركية التغيير رغم كل التحديات والى المجتمع المدني في تونس الذي بقي صامدا ومحافظا على ثوابت الثورة وداعما للعدالة الانتقالية والتنمية العادلة .
اليوم فاجأني أحدهم أن أهداني نسخة من الدستور الياباني قائلا هذا دستورنا الذي يحمي بلدنا و حقوقنا و ثقافتنا وسيادتنا . وجدت أنه يتحدث عن نفس المشاغل والمواضيع وسارعت لقراءته ووددت نشر بعض الفقرات منه لتعميم الفائدة خاصة في ظل التجاذبات المتواصلة بين الفرقاء السياسيين في بلداننا..
جاء فى ديباجة الدستور اليابانى :
نحن، الشعب الياباني، بالعمل من خلال ممثلينا المنتخبين حسب الأصول في مجلس الدايت - البرلمان عندنا - ، قررنا أننا سنكفل لأنفسنا ولأجيالنا القادمة ثمار التعاون السلمي مع كل الأمم، وبركات الحرية عبر هذه الأرض، وارتأينا أن أهوال الحرب لن تزورنا قط من خلال فعل الحكومة، ونعلن أن السلطة ذات السيادة تكمن في الشعب، وبعزم نضع هذا الدستور. الحكومة أمانة مقدسة من الناس، وتستمد سلطتها من الشعب، ويتمتع الشعب بفوائدها. هذا هو مبدأ البشرية العالمي الذي أسس عليه هذا الدستور. نحن نرفض ونلغي كل الدساتير، والقوانين، والأوامر، والتوجيهات التي تتعارض معه.
نحن، الشعب الياباني، نرغب في السلام لكل الأزمان وندرك بعمق المثل العليا التي تسيطر على العلاقات الإنسانية، وقررنا الحفاظ على أمننا ووجودنا، واضعين ثقتنا في عدالة وإيمان كل شعوب العالم المُحبة للسلام. وإننا نرغب في تبوء مكانة مشرفة في المجتمع الدولي الذي يناضل للحفاظ على السلام، ونبذ الطغيان والعبودية، والقمع والتعصب لكل الأزمان من الأرض. ونقر بأن كل شعوب العالم لها الحق في أن تحي بسلام، بلا خوف ولا فاقة.
نحن نؤمن بأن ليست هناك أمة مسئولة عن نفسها فقط، بل أن قوانين الأخلاق السياسية عالمية؛ وأن الالتزام بمثل هذه القوانين واجب على عاتق كل الأمم التي تريد الحفاظ على سيادتها وتبرر علاقتها السيادية مع الأمم الأخرى.
نحن، الشعب الياباني، نتعهد بشرفنا الوطني بأن ننجز هذه المثل والغايات العليا، بكل ما أوتينا من موارد.
المادة 16
يمتلك كل شخص الحق في الالتماس السلمي لتعويض الضرر، ولعزل المسؤول الحكومي، ولتفعيل أو تعديل، أو إلغاء القوانين، والأوامر، والتنظيمات، وللشؤون الأخرى، ولا يتم التمييز ضد أي شخص بأي طريقة كانت لتقديمه مثل هذا الالتماس.
المادة 17
لكل فرد الحق في رفع الدعوى لأجل التعويض من الدولة، أو الجهاز الحكومي، بموجب القانون، في حال أنه عانى من الضرر عبر فعل غير شرعي لأي مسؤول حكومي.
المادة 82
تجرى المحاكمات وتعلن الأحكام بشكل علني.
عندما تقرر المحكمة بالإجماع أن العلانية ستشكل خطراً على النظام العام أو الأخلاق، يمكن إجراء المحاكمة بشكل سري، ولكن محاكمات المخالفات السياسية، والمخالفات التي تتضمن الصحافة، أو القضايا التي تكون فيها حقوق الشعب المكفولة في الفصل الثالث من هذا الدستور، على المحك، تجري بشكل علني.
المادة 97
الحقوق الإنسانية الأساسية المكفولة في هذا الدستور للشعب الياباني هي ثمار لصراع الإنسان الأزلي ليكون حراً؛ وقد تجاوزت العديد من اختبارات التحمل وقد منحت لهذا الجيل والأجيال اللاحقة كأمانة، لكي تصان وإلا تنتهك إلى الأبد.