يكاد لا يمر أسبوع دون أن يتم التطرق الى دور سلبي وأحيانا تخريبي يقوم به الممسكون بمقاليد السلطة في دولة الامارات العربية المتحدة في العديد من البلدان الاسلامية. مازال الاعلام الدولي يتناول بالتحليل المغامرات المثيرة للقلق الشديد التي يقوم بها القادة الاماراتيون في كثير من البلدان الاسلامية مثل ماليزيا وتركيا واليمن وليبيا ومصر والجزائر وقطر والكويت وعمان والصومال وموريتانيا وغيرها وإذا بنا أمام تطور جديد في تونس.
أمرا واحدا مطلوب الان من السلطات التونسية وهو كشف الحقيقة للشعب أيا كانت هذه الحقيقة وعدم التردد في محاسبة المذنبين مهما كانت انتماءات او جنسية هؤلاء. لقد أشرنا مرارا لخطورة المشاريع "الموازية" التي تدعمها حكومة دولة الأمارات العربية المتحدة في مواجهة العدالة وحقوق الشعوب العربية والإسلامية وخاصة عند تحولها من "الموازي" الى الفعل الانقلابي الدموي.
التقرير الفرنسي حول التخطيط لانقلاب في تونس بدعم اماراتي سعودي سواء كان دقيقا أو مجرد تحليل يؤكد بأن القادة الاماراتيون يرسخون صورة بلادهم لدى الشعوب العربية والإسلامية كدولة مارقة او منبوذة وهي الحليفة لأنظمة الاستبداد والفساد والقمع ولعل الوفود الاماراتية التي تحضر القمم والفعاليات الدولية وقفت على هذه الحقيقة لدرجة جعلها تستعين وفي مناسبا ت عدة بجنسيات غير اماراتية لتكون ضمن الوفد الرسمي للدولة لمحاولة كسب التعاطف والدعم لمصالحها.
ولكن ليس المرتزق كابن البلد. ندعو مرة أخرى السلطات الاماراتية الى وقف تبذير ثروات الأجيال والحفاظ على مقدرات الشعب الاماراتي والتعقل والتوقف عن سياسات التدخل والوصاية واستحداث أو دعم الكيانات الوهمية و الموازية والغير مقبولة لدى الشعوب الحرة ولعل الانتخابات في كل من تونس والمغرب وماليزيا وحاليا تركيا خير دليل على عبثية وخسران المشاريع المسقطة والغير وطنية رغم كلفتها العالية.
قلنا مرارا ومنذ انتخابات أكتوبر2011 في تونس بأنه يجب الانتباه والحذر الشديد من الأدوار المشبوهة لرجال الامارات في تونس وكذلك لتوابع منظومة الاستعمار الفرنسي التي استماتت في الدفاع على المخلوع الهارب من العدالة زين العابدين بن علي ورجاله وخدامه.
ومرة أخرى نذكر بأنه يجب تقبل علاج مؤلم ليتعافى الجسم وسياسة المراوحة والتردد في التعامل مع هذا الملف ستجلب للبلاد والأجيال الويلات. الان السؤال المطروح هو كيف ستتصرف بلادنا مع هذه التطورات ؟ هل من الممكن مواصلة التعامل مع الملف الايماراتي وكأنه خلاف بين "أشقاء" ؟ أين وصل ملف التعويضات الايماراتية بخصوص ملف البحيرة والأموال التونسية المهربة في أبو ظبي ودبي والشارقة؟
مرة أخرى نسأل لماذا تجاهل الحقائق ولا يتم مساءلة الأشخاص و الجمعيات والهيئات التي تحركها الايمارات في تونس؟ لماذا تم تجاهل التقرير الذي نشر منذ ست أشهر وتعرض بالتفصيل لما يحصل اليوم في البلاد؟ نذكر مرة أخرى بأننا وقفنا مع الامارات العربية لرفض الضغوطات الدولية عليها وعملنا مع المجتمع المدني على وضع شروط مقبولة للتحكم في في وتيرة التجنيس ومعايير الحقوق المدنية بما في ذالك حق الانتخاب ل 90 بالمائة من سكان البلاد أغلبيتهم الساحقة من الهنود وقلنا مرارا بأن تركيبة المجتمع لا تحتمل التساهل أو الخضوع للضغوط الاقليمية والدولية في ملفات التجنيس وحقوق الأقليات.
ولكن بالمقابل يجب على قادة دولة الامارات تصحيح مسارهم والاعتذار للشعوب والتراجع عن هذه السياسة الانتحارية قبل فوات الاوان وأن لا يثقوا بتحاليل توني بلار أو برناردينو أو عنتريات دحلان وغيره من الخدم فهؤلاء مجرد تجار ومصلحتهم في أن تبقى المنطقة في توتر دائم وأن تبقى العداوة والتوجس بين الشعوب والحكام .