تصفحت تقرير صندوق النقد (Article IV) لتونس، لا أفهم السيناريوهات التي وضعها الصندوق ك Baseline و آخر Reforms scenario إذا وقع تطبيق خطة إصلاح يقترحها لكن لا يذكر تفاصيلها بالتدقيق الكافي.
كيف يمكن أن تقلص الحكومة من العجز ب 3 نقاط في 2021 وهذا يعني تقليص الدعم و رفع الأسعار ولكن كيف يرتفع التضخم فقط ب 0.1% ثم يكون التضخم أقل من Baseline scenario؟ أفهم أن من بين الإصلاحات هي تخفيض سعر صرف الدينار بما أن reforms scenario يعني أن يكون العجز في الميزانية أقل لكن الدين الخارجي أكبر ، لماذا التضخم إذا لا يرتفع مع إنزلاق الدينار؟
في السيناريو Baseline، يتوقع النمو أن يكون 3.8% في 2021، وهو توقع معقول إذا ما إنتهت الجائحة قبل الصيف. لكن كيف يكون التضخم 7% كمعدل السنوات القادمة و الدين الخارجي لا يرتفع بسبب إنزلاق الدينار، كيف يكون التضخم 7% إذا ما لم يكن سببه إنزلاق الدينار؟
في رأيي نضرا أن السيناريوهات الكل متوقعة قبل نهاية هذه السنة، لن تستطيع الدولة تعبئة دين يغطي عجز في الميزانية يساوي 10% من الناتج القومي الخام وهنا أتفق مع توقعات صندوق النقد أن العجز سيكون أكبر من ما بني عليه قانون المالية، توقعات لسنة 2025 لا تعني شيئا لكن على الأقل يجب أن لا تتناقض أرقام التضخم، النمو و الدين.
بعد تحفظي على بعض المعطيات في السيناريوهات Baseline و Reforms، أنشر هنا أحسن بيانات و معطيات في تقرير صندوق النقد الدولي (Article IV) حسب رأيي:
-الصورة الأولى تظهر كيف أن الاقتصاد الوطني يعاني منذ سنتين حيث أن تراجع الواردات و تحسن العجز التجاري كان نتيجته تراجع مهول للإستثمار و inventories و لا يمكن أن يكون ذلك مستدام حيث أن تعافي طفيف للإقتصاد في 2021 لا يمكن أن يتم من غير توفر تمويل خارجي، تراجع الإستثمار بأكثر من 50% سنة 2020، أي تحسن في الإقتصاد في السنوات المقبلة هو رهينة وجود تمويل خارجي.
-البيان الثاني رائع للغاية و أحسن بيان في التقرير حسب رأيي، نرى أن حجم ميزانية الدولة و مداخيلها مقارنة بالناتج القومي الخام تراجعت بصفة كبيرة في السنوات الأخيرة مما يعني أن نسبة الجباية تراجعت و هناك ناس أكثر فأكثر لا يدفعون ضرائب. هذا عكس ما نسمعه أن حجم الدولة في إزدياد و القطاع الخاص مكبل بالضرائب.
-البيان الثالث يبين مشكل كتلة الأجور بطريقة رائعة جدا و لكن كما قلت في البند السابق، نسبة الضريبة التي تقارن مقابلها كتلة الأجور العمومية تراجعت.
-البيانات الأخيرة تعطي بعض الأرقام على الشركات العمومية و خاصة حجم الدين التي تضمنه الدولة لكل منها.
