تركيز مشروع للتزود بالغاز المسال وربطه بالشبكة الوطنية للغاز

حكيت السنة الفارطة كيفاش أنه موش من المعقول أن تونس يكون عندها مزود أجنبي واحد للغاز الطبيعي (الجزائر) لما 97% من الكهرباء تولد من الغاز الطبيعي.

هناك سببين أساسيين يحتمان تنويع المزودين:

(1) المنافسة و تقليص الكلفة الجملية، لما يكون سعر الغاز المسال أقل من سعر الذي تحدده الsonatrach الجزائرية و الذي يرتبط بسعر النفط، يقع التزود بالغاز المسال و العكس بالعكس، هذه إستراتيجية إيطاليا و إسبانيا مع الجزائر ، حيث قلصت إيطاليا تزودها بالغاز الجزائري عبر الأنبوب الذي يمر من تونس من 2017 إلى 2020 لأن سعر العقد مع الجزائر كان أغلى من الغاز المسال القادم من قطر في حين بقت تونس تدفع الثمن الباهض مما جعل ميزانية الدعم تنفلت وكذلك العجز الطاقي،

في حين كان بالإمكان تقليص الكلفة بمئات ملايين الدنانير. في الاشهر الماضية، سعر الغاز الجزائري الذي يرتبط بالبترول مع تأخر زمني ببضعة أشهر كان رخيص مقارنة بالغاز المسال نظرا للشتاء البارد في أوروبا، الصين واليابان فقامت إيطاليا بترفيع هام من تزودها بالغاز الجزائري عبر الأنبوب الذي يمر من تونس، هذا arbitrage ممكن لما يتوفر عدة مزودين (أنبوب وغاز مسال) يقلص من الكلفة الجملية عبر الزمن ويجعل المقتني له أكثر قدرة على فرض شروطه.

(2) تقليص المخاطر فلا قدر الله يقع مشكل في أنبوب الغاز الوحيد الذي يزود البلاد، يقف الإقتصاد بالكامل.

هذه الأشهر الماضية منذ ديسمبر إلى أفريل، ساهم إزدياد إقتناء إيطاليا من الغاز الجزائري عبر الأنبوب الذي يمر عبر تونس من تحصيل مداخيل هامة لتونس كأتاوة على العبور مثلت 1% من الناتج القومي التونسي في الثلاثي الأول وحسنت من مداخيل البلاد من العملة الصعبة وتحسن العجز التجاري،

ستقلص إيطاليا تزودها إبتداء من ماي مما سيفاقم العجز التجاري الطاقي في الأشهر القادمة لأن ثمن الغاز الجزائري إرتفع مع formule المرتبط بالنفط بتأخر، فستدفع تونس الثمن الأغلى وستقلص إيطاليا تزودها double negative effect لتونس. الجزائر أصبحت تزود إيطاليا عبر الغاز المسال أيضا لأنها خسرت نسبة هامة من السوق الإيطالية في السنوات الماضية.

تركيز مشروع للتزود بالغاز المسال وربطه بالشبكة الوطنية للغاز هو إستثمار ضروري ومربح لتونس. مشروع يساهم في دفع الإستثمار، تقليص المخاطر، وتقليص العجز التجاري الطاقي.

لمن يهمه الأمر، والسلام.