تونس في مفاوضات رسمية مع صندوق النقد الدولي، لا شك أن الصندوق سيوافق على برنامج جديد، فماهي التفاصيل الهامة التي يجب الإهتمام إليها:
- تتمتع تونس ب 2.5 مليار دولار قروض حاليا من صندوق النقد الدولي وهو ما يمثل أكثر من 3 مرات مساهمة أو Quota تونس في الصندوق، يعني أن الصندوق يقرض تونس حاليا بصفة هامة حيث أن تونس قبل أي برنامج جديد هي رابع بلد يقرضه الصندوق مقارنة ب مساهمته في الصندوق بعد الأرجنتين، مصر و أوكرانيا.
- هذا يعني أن الصندوق لن يستطيع توفير قرض كبير، لا أرى أكثر من مليار دولار على سنتين.
- نوع البرنامج : تصنف تونس كبلد ذو دخل متوسط (lower middle income country)، وحسب مقياس آخر و وهو هل أن تونس تواجه أزمة وقتية أو هيكلية يمكن أن تتحصل على Stand-By Agreement أو Extended Fund Facility.
Stand-by Agreement
- يجب أن تطلب تونس هذا النوع ولكن حسب البرنامج المقترح الذي يبدو طويل المدى (عامين إلى ثلاث سنوات) ، يبدو أن الحكومة لا ترى أن الأزمة الحالية وقتية فكل الإصلاحات المقترحة هي هيكلية. لا أضن أن الصندوق سيقبل فهو يريد برنامج طويل ولا يعتبر أزمة تونس بالنسبة لميزان الدفوعات وقتية، إلا أن الحكومة يجب أن يكون هذا هو طلبها الأول لأن هذا النوع من القروض له أقل شروط ويمكن أن يكون أكبر من ناحية الحجم لتونس (2.5 مليار دولار كأقصى حد و750 مليون دولار في السنة الأولى) وأسرع لتلقي التمويل. أزمة الكورونا يجب أن تكون الدافع الأساسي للحكومة. من رأيي سيكون إيجابيا جدا إذا تحصلت تونس على هذا النوع من التمويل مثل مصر السنة الماضية.
Extended Fund Facility
- هذا هو السيناريو الأرجح و الذي لن يكون بحجم كبير لأن تونس إقترضت 1.6 مليار منذ 2016 من هذا النوع من التمويل و من دون موافقة استثنائية سيكون أي تمويل جديد من هذا النوع صغير نسبيا نظرًا للحد الأقصى الجملي (البرنامج القديم و الجديد) و سيكون تسريح الدفعات (الأقساط) على مدة طويلة. الأهم أنه يفتح الباب لتونس لتلقي تمويلات أخرى من أمريكا (ضمان)، أوروبا، البنك الدولي والممولين الآخرين بما فيهم الأسواق الدولية.
إذا لم تستطع تونس تطبيق الإتفاق والإصلاحات التي إقترحتها الحكومة، سيكون آخر برنامج حسب رأيي.