بعد غياب طويل لعدة أسباب أهمها الرقابة الذاتية (autocensure) و التأمل من بعد نظرا لابتعاد الحوار في تونس الحبيبة عن المواضيع المهمة و الأرقام إلى مواضيع لا تهمني كثيرا و أراها مضيعة للوقت و الطاقة. أصبح قانون المالية يبعث خلسة و لست من من لهم الحظ لتلقي نسخ أو تسريبات قبل العموم فلا تنتظرو مني تعاليق في هذه المواضيع، علمي علمكم.
سيتواصل غيابي على نقاش الوضع الإقتصادي في تونس لمدة غير معلومة. في نظري تونس لا تستحق تغييرا للدستور، بل برنامجا يرتكز على بعض نقاط مهمة:
(1) تعديل النظام الإنتخابي لضمان وصول كتل إلى البرلمان قادرة على تشكيل حكومات صلبة تتمكن من أن تحكم لمدة كافية لتفعيل برنامجها. أقول هذا بعد التمعن في تجارب بلدان شرق أوروبا أو البرتغال الذين مرو كتونس من أنظمة إستبدادية عبر صياغة دساتير جديدة لها تنظيم للسلط يشابه دستور 2014،
نظام الانتخابات عبر القوائم و أكثر البقايا حدد في الاول لصياغة دستور تعددي يمثل كل الأطياف السياسية. بعد تجربة دامت بضع سنوات، يمكن إدخال تعديل بسيط كحد أدنى من نسبة الأصوات في المستوى الوطني (4% أو 5%) لأي حزب أو قائمة لكي يمكن الحصول على مقاعد، هذا معتمد في بلغاريا مثلا فجعل الحكومات و التحالفات أسهل و أكثر إستقرارا من الجارة رومانيا التي لها نظام إنتخابي و تنظيم سلط يشبه تونس.
(2) الإعتراف بقيمة العمل و تقليص فوارق الأجور بين القطاع الخاص و القطاع العام و لا أعني بذلك أي تقليص للأجور، رفع الحواجز أمام العمل و الإستثمار.
(3) وضع فريق خاص للتفاوض مع الإتحاد الأوروبي و (بعده بقية الدول الأخرى) على صيغة تشارك جديدة لتشجيع و توطيد التبادلات التجارية، لتونس عدة أمثلة في بلدان الجوار كالمغرب و تركيا الذين يتمتعون بعلاقات تبادل تجاري تمكن مصنعيهم و فلاحيهم من ولوج السوق الأوروبي بسهولة مقارنة بتونس.
(4) مراجعة السياسات العامة في عدة قطاعات التي أدت إلى إفلاس أنظمة التقاعد، الصحة و التعليم خاصة. على تونس أن تقوم بإصلاح جذري لأنظمة التقاعد، من دون ذلك سيتواصل إنخرام المالية العمومية و تدهور قدرة الدولة على الإستثمار لمدة طويلة.
برنامج قصير و فعال لايتطلب لا إستفتاءات و لا إضاعة وقت أكثر من ما ضاع، يمّكن من إخراج البلاد من خطر الإفلاس الداهم. مع أخلص تمنياتي للجميع.
وقل اعملوا فسيرى اللّه عملكم ورسوله والمؤمنون.
الصورة المصاحبة من مساهمة العائلة للإستثمار في أرض الأجداد، كان الله في العون.
