- إرتفاع كبير تشهده عدة مواد أساسية في الأسواق العالمية مثل القمح الصلب و اللين و الشعير حيث إرتفعت أسعارهم ب 30% في الستة أشهر السابقة، إضافة إلى ذلك إرتفع سعر ال soja و maïs ب 50%، أما سعر الزيت النباتي فإرتفع ب 66% في نفس الفترة، سيأدي هذا إلى إرتفاع كلفة توريد هذه المواد الأساسية المدعمة بعدة مئات ملايين من الدينارات (600 إلى 800 مليون حسب تقديري) إذا بقيت الأسعار على هذا المستوى، إذا بقيت منظومة الدعم كما هي سيكون هنالك فرص أوفر للسوق الموازية لتصدير هذه المواد المدعمة لبلدان الجوار بمربوح أوفر.
-في نفس الوقت، لا تتوفر أسمدة للفلاحين التونسيين بكميات كافية و تفرض عليهم الدولة البيع بسعر أرخص ب 20% إلى 30% من الأسعار التي تورد بها القمح و الشعير مما أدى إلى تراجع المساحات المزروعة حبوب مقارنة بالزيتون.
- في خصوص قطاع الزيتون، كل سنة يكون فيها إنتاج تونس وفير تتراجع أسعار الزيت في الأسواق العالمية حيث بِيع الزيت التونسي بمعدل سعر أقل من 2 أورو لللتر في 2020، صابة 2020/2021 متواضعة في تونس مما أدى إلى إرتفاع أسعار زيت الزيتون ب 25% مقارنة بالسنة الماضية و ستواصل الأسعار الإرتفاع في الأشهر القادمة، عدم توفر طاقة و تمويل للخزن يجعل تونس تفقد على الأقل بين 10 و 20% من القيمة المضافة لهذا الإنتاج حتى دون تعليب وذلك لعدم توفر chaîne de valeur كاملة للقطاع الذي راهنت عليه الدولة كثيرا.
عوض أن تغرق تونس السوق عام على إثنين بكمية تجعل الأسعار تتراجع بحدة، طاقة خزن لنسبة هامة من الإنتاج تمكن من تعديل السعر وخاصة أن تونس من أكبر المصدرين. يمكن خلق 200مليون دينار قيمة مضافة بتعديل السوق دون الحديث على التعليب و التسويق.
- في الحديث عن التسويق ، قابلت منذ 4 أيام شاب تونسي في المملكة المتحدة يشتغل كمورد للسلع التونسية ليبيعها في أسواق أنقلترا أساسا الصناعات التقليدية كالفخار و أيضا زيت الزيتون، فحكى لي عن الصعوبات التي يلقاها في الديوانة التونسية من تأخير و طلب رشوة presque systématique رغم أن الجالية التونسية في الخارج تبذل قصار جهدها لترويج السلع التونسية ومنافسة الأتراك و المغاربة.
- على الحكومة فتح موضوع الدعم في القريب العاجل لأن تكلفة الدعم ستكون أكثر مما وضع في ميزانية 2021 نضرا لحال السوق العالمية كما أنها يجب أن تراجع تنظيم كل قطاع الحبوب و الأسعار المفروضة على الفلاح.
-سيواجه قطاع الحليب و اللحوم تحديات كبيرة بسبب إرتفاع أسعار العلف من جهة ولا يجب ترك القطاع يلفظ أنفاسه قبل التدخل نضرا لتراجع الطلب الداخلي (غياب السياح و تراجع الدخل بسبب الأزمة) و تراجع أسعار البيع من جهة أخرى بالنسبة للحوم أو تسعيرة الحليب التي تحددها الدولة. الحل في مراجعة سياسات التسعير وفتح سوق التصدير لبعض المواد عند كثرة الإنتاج.