بالله فمة شكون يوصل معلومة للفخفاخ يقلو يزي ماعادش تقول الدين الخارجي 60% من الناتج السنوي الخام. راهي مغالطة كبيرة:
- عن أي دين خارجي يحكي؟ الدين الخارجي التونسي الجملي تجاوز 100% من الناتج السنوي الخام. تنجمو تتطلعو على الأرقام على موقع البنك المركزي، هو أكثر من 100% منذ 2018 (آخر أرقام متوفرة) ومع إرتفاع الدين وتدني الناتج الخام هذه السنة، هذه النسبة ستكون أكثر من 110%.
- إستراتجية الدولة لإخفاء بعض هذا الدين و إعلان إلا على دين الحكومة الخارجي مغالطة كبيرة لأن الدولة ضامنة في أغلبية أو كل الدين الخارجي.
- نعطيكم مثال، كي تونس تعبد طريق سيارة، تتسلف من الخارج، مثلا من البنك الإفريقي للتنمية، اللي يتسلف الفلوس هي شركة عمومية (تونس للطرقات السيارة) بضمان من الدولة يعني كي شركة طرقات تونس لا تستطيع تسديد الدين، الدولة مجبرة تخلص، ناهيك أنه هذه شركة ملك الدولة. هذا مثال، أكبر شركات دولية عندها ديون خارجية بالعملة الصعبة هي الشركة التونسية للكهرباء والغاز، الخطوط الجوية، الصوناد، ووو بمبلغ جملي يفوق 15% من الناتج الخام. هذه الديون كبلت هذه الشركات وكبدتها خسائر جراء تدهور سعر صرف الدينار.
- البنك المركزي و البنوك يتسلفو زادة من الخارج، ضامنة فيهم الدولة أيضا، الديون هذه إما ودائع أو قروض تمويل إستثمار تضمن فيهم الدولة و يتعدو بالبنوك، يعني البنك الأوروبي للتنمية مثلا يسلف بنك تونسي اللي هو بعد يسلف مؤسسات للتنمية و الدولة تضمن القرض.
- الدين الذي يمول التوريد، يعني مثلا ديوان الحبوب يستورد الحبوب أو شركة تكرير النفط المازوط أو ال STEG الغاز الطبيعي الجزائري، لمدة بعض أسابيع أو أشهر، بنك يخلص المصدر حتى المورد التونسي المربوط بالدولة يخلص البنك، (crédit d’import-export)
كل هذه الديون الدولة ضامنة فيهم و مخبيتها على الحسابات متاعها.
اللهم قد بلغت.